ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستمرار موجة التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام الأمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 4940 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 9 دولارات لتسجل 3669 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5646 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 4234 جنيهًا، وعيار 14 مستوى 3294 جنيهًا، في حين استقر الجنيه الذهب عند 39520 جنيهًا.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت بالأمس الأربعاء بنحو 30 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4950 جنيهًا، ولامس 4970 جنيهًا، قبل أن يختتم اليوم عند 4920 جنيهًا، أما الأوقية العالمية فقد هبطت بنحو 30 دولارًا، إذ بدأت التعاملات عند 3690 دولارًا، ووصلت إلى 3707 دولارات، ثم أغلقت عند 3660 دولارًا.
أسباب الارتفاع اليوم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدفوعة بعدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها، ضعف الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما جعل الذهب أرخص نسبيًا للمشترين من خارج الولايات المتحدة، الأمر الذي انعكس على زيادة الطلب.
بالإضافة إلى توقعات خفض إضافي للفائدة خلال العام الحالي، تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية، أوحت بوجود احتمال قوي لمزيد من التخفيضات، وهو ما يعزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لكنه يستفيد في بيئة أسعار فائدة منخفضة.
وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لا سيما عوائد الأجل العشري، بعد صدور القرار، مما خفّض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وأدى إلى تدفق سيولة جديدة نحوه.
المزيد من المشاركات
تحركات الأسواق عقب قرار الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة فور إعلان الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ ديسمبر الماضي، ليضع سعر الفائدة على الأموال لليلة واحدة بين 4.00% و4.25%.
وعقب القرار مباشرة، قفزت الأوقية لتلامس 3707 دولارات كأعلى مستوى في تاريخها، غير أنها عادت للتراجع بعد المؤتمر الصحفي لجيروم باول، الذي اتخذ نبرة حذرة إزاء التيسير الكمي المستقبلي، ما دفع الدولار للصعود مؤقتًا وأدى إلى هبوط الذهب عند ختام تعاملات الأمس.
وأشار الفيدرالي في بيانه إلى الحاجة إلى خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل مؤشرات ضعف سوق العمل، فقد تباطأت وتيرة خلق الوظائف وارتفع معدل البطالة تدريجيًا، وإن ظل منخفضًا نسبيًا، فيما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف.
وصف باول قرار الخفض بأنه «إجراء لإدارة المخاطر» استجابة لضعف سوق العمل، مؤكداً أن البنك سيتخذ قراراته «اجتماعًا بُعيد اجتماع» بناءً على البيانات الواردة.
التوقعات الاقتصادية المحدثة للفيدرالي
نشر الفيدرالي أيضًا توقعاته الاقتصادية المعدلة، والتي أظهرت، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% خلال 2025، و1.8% في 2026، و1.9% في 2027.
وبقاء معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.1% هذا العام، و2.6% العام المقبل، مع استقرار طويل الأجل عند هدف 2% بحلول 2028.