طارق بهاء: اتحاد المطورين العقاريين ضرورة استراتيجية لإعادة هيكلة السوق وتعزيز مصداقيته

أكد المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين يمثل واحدة من أهم الخطوات الاستراتيجية المطلوبة حاليًا لإعادة تنظيم السوق العقاري المصري وفق أسس احترافية واضحة، مما يحافظ على حقوق جميع أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل.

وأوضح أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة، إلا أن استمرار نموه بشكل صحي يتطلب وجود كيان قوي وموحد يعمل على وضع إطار مؤسسي واضح لتنظيم العلاقة بين المطور والدولة والعميل، بما يخلق سوقًا أكثر انضباطًا وشفافية وقدرة على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن وجود تصنيف مهني حقيقي للمطورين العقاريين أصبح ضرورة قوية، بحيث يعتمد على حجم الأعمال السابقة، والكفاءة التنفيذية، والملاءة المالية، والقدرة الفعلية على التطوير، بعيدًا عن أي تصنيفات شكلية، مؤكدًا أن هذا التصنيف سيساهم في فرز السوق بصورة عادلة، ويمنع ظهور كيانات تقدم وعودًا أو مشروعات تتجاوز إمكانياتها الحقيقية، وهو ما انعكس خلال السنوات الماضية على ثقة بعض العملاء بالسوق.

وأضاف، أن ربط حجم المشروعات والأراضي المطروحة أمام كل مطور بقدراته الفنية والمالية وسابقة أعماله، سيخلق حالة من التوازن داخل القطاع، ويضمن أن كل شركة تعمل ضمن نطاق يتناسب مع إمكانياتها الفعلية، بما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التنفيذ وجودة المشروعات واستقرار السوق.

وأكد أن تنظيم السوق بهذه الصورة سيحقق مكاسب كبيرة للدولة والمطور والعميل في الوقت نفسه، حيث سيصبح العميل أكثر قدرة على اتخاذ قرار الشراء بناء على معايير واضحة وشفافة، كما ستتمكن الجهات الحكومية من التعامل مع سوق أكثر احترافية وانضباطًا.

وشدد على أهمية أن يتزامن هذا التصنيف مع وجود آليات رقابية واضحة ومستمرة، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضمان وجود تسعير عادل وأنظمة سداد واقعية تتناسب مع طبيعة المنتج العقاري وتكلفته الحقيقية، وهو ما يمنع الممارسات غير المدروسة التي قد تؤثر على استقرار السوق مستقبلًا.

وأوضح أن المطور العقاري يجب أن يقدم تعهدات قابلة للتنفيذ وليست مجرد أدوات تسويقية، لأن الحفاظ على مصداقية السوق أصبح مسئولية جماعية تتطلب توازنًا بين الطموح والقدرة الفعلية على التنفيذ.

ولفت إلى أن اتحاد المطورين العقاريين سيكون أحد المحاور الرئيسية لدعم ملف تصدير العقار المصري، لأنه سيعكس صورة أكثر قوة وتنظيمًا وشفافية عن السوق المصري أمام المستثمر الأجنبي، ويمنح العملاء بالخارج رؤية واضحة حول الشركات الجادة والمؤهلة، بما يعزز ثقة المستثمرين في المنتج العقاري المصري وقدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.