انطلقت مناقشات الجلسة الثانية من فعاليات المائدة المستديرة التي أقامتها “انفستيجيت” تحت عنوان “العقارات الإدارية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية”، الطلب الحالي والمناطق المفضلة لهذه النوعية من المنتجات العقارية، وكيفية تلبية الاحتياجات الحالية بعد انتشار وباء «كورونا»، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتغيرة للمنتج سواء كانت تجارة التجزئة أو العقارات الإدارية أو الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى معالجة فرص وتحديات الاستثمار بالعقارات التجارية.
من جانبه قال أشرف عز، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، “إن القطاع العقاري المصري عاد إلى الفترة الذهبية الآن”، متابعًا أنه في السابق، كانت أغلب الشركات العقارية تهتم بالمشروعات السكنية، ولكن حاليًا يتم تنفيذ عددًا ضخمًا من المشروعات التجارية والإدارية لتلبية الطلب المتنامي على هذه المنتجات، مطالبًا بإعادة النظر فيما يتعلق بنسبة 12% خدمات بالمشروعات السكنية.
ومن جانبه، صرح المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، بأن “مفهوم التطوير العقاري اختلف كثيرًا، في الوقت الحالي، ليشمل القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية، ولكن العرض في القطاعات الإدارية والتجارية والطبية والتعليمية منخفض للغاية في مصر بمقارنةً بدول العالم، لذلك يكمن حل هذه المشكلة في الصناديق العقارية التي تعد البوابة الحقيقية لتصدير العقار”.
وأوضح المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ «سي بي سي مصر» للتطوير الصناعي، أن “قطاع الخدمات اللوجستية سيحقق طفرة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة في مصر، مما يتطلب من الحكومة انتهاز هذه الفرصة”، مؤكدًا أن هناك شركات صناعية تقوم بعمل مناطق لوجستية داخل مصر لتكون محطة للتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
المزيد من المشاركات
وعلى الجانب الآخر، أشاد محمد إدريس، العضو المنتدب التجاري لـ «أكام» للتطوير بتنفيذ الدولة لمدن الجيل الرابع مما سيحقق طفرة عقارية، لافتًا إلى أنه “يجب أن يكون هناك توجه واضح للدولة فيما يتعلق بالوحدات الإدارية والتجارية، وذلك من خلال وضع اشتراطات محددة”.
علاوةً على ذلك، ذكر الدكتور شريف حسن، الرئيس التنفيذي لـ «كولدويل بانكر أدفانتدج»، أن السوق العقاري نجح في تخطي تأثير أزمة فيروس «كورونا» على القطاعين الإداري والتجاري، مشددًا على أنه يجب تكثيف العمل على جذب العلامات التجارية العالمية لتلبية الطلب المتزايد على هذه النوعية من المنتجات العقارية.
واتفق معه مصطفى مؤكدًا أن تأثير جائحة فيروس «كورونا» لم يكن قويًا على القطاع الإداري فيما يتعلق بالرغبة الشرائية، مضيفًا إن الطلب حاليًا يزداد على الوحدات الإدارية والتجارية الأصغر حجمًا.
وقال هشام موسى، العضو المنتدب لـ «روك – ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، إن “شرق القاهرة تشهد طلبًا متزايدًا حاليًا في القطاع الإداري والتجاري، خاصةً مع اقتراب افتتاح العاصمة الإدارية”، مشيرًا إلى أن عائد الاستثمار التجاري والإداري يفوق الاستثمار السكني.
وفي ذات السياق، أكد محمد طاهر، رئيس شركة النيل للتطوير العقاري، أنه “خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، تشير بعض الإحصائيات إلى أن عوائد الاستثمار الإداري تحقق ضعف العائد من المشروعات السكنية في السوق العقاري المصري”.
ومن جانبه، أفاد نهاد عادل رئيس مجلس إدارة «كيه في اردي» للتطوير العقاري، بأنه “هناك رواجًا غير مسبوق في القطاع غير السكني، مؤخرًا، خاصةً بالقطاعين الإداري والتجاري”، مضيفًا أنه “يوجد زخم في القطاع السكني، لذلك، اتجه بعض المطورين لتنفيذ المشروعات التجارية، ولكن بنفس طريقة الاستثمار في القطاع السكني، وهو ما سيخلق عشوائية في هذا القطاع”.
ومن ناحية أخرى، طالب أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل – مصر» بإعادة النظر في طريقة طرح الوحدات التجارية من قبل الشركات وفقًا لمعايير محددة، مؤكدًا أن هناك فجوة كبيرة بين الطلب على القطاعين التعليمي والصحي والعرض الحالي.