تدرس شركة IHD للتطوير العقارى تطوير مشروع سكنى جديد بالعاصمة الإدارية فى إطار خطتها التوسعية بالسوق العقارى لتنويع محفظتها الاستثمارية خاصة بعد تحقيق المستهدف البيعى بمشروع Vivid Business tower وهو مشروع إداري تجاري بمنطقة الداون تاون.
قال هشام الفولي، رئيس القطاع التجارى بالشركة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر قبلة المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها ،خلال الفترة القادمة، نظرا للفرص الاستثمار الواعدة بها، فى ظل خطة الدولة لإحداث طفرة عمرانية على مستوى الجمهورية، سواء فى المحافظات ،أو المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، لافتا أن دخول القطاع الخاص كشريك في هذه النهضة يساهم في الإسراع من وتيرة العمل، وتحقيق تنمية شاملة على أرض الواقع فى وقت قياسى.
وتابع أن السوق العقاري شهد خلال العامين الماضيين العديد من الظواهر السلبية منها حرق الأسعار نتيجة عجز السيولة لدى الشركات والمنافسة الشرسة بين المطورين، ورغبة كل شركة فى الحصول على أكبر حصة من المبيعات، مشيرا إلى التخبط الشديد الذى تشهده مجالس إدارة الشركات التى قامت بحرق اسعار مشروعاتها لافتا أن عدد كبير من الشركات تعتمد حاليا على التمويل خلال سنوات التسليم على نظام القطع بالشيكات لتعجيل أرباحها المؤجلة والخروج من عجز الكاش.
المزيد من المشاركات
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد الخام علاوة على ارتفاع نسبة الفائدة على الاقتراض أدى إلى انخفاض الموارد التمويلية للشركات وبالتالي تعرضها لازمة سيولة خلال الفترة القادمة مطالبا بضرورة وجود حلول جذرية لضبط أسعار المواد الخام والتى ترتفع بشكل مبالغ فيه وعلى فترات زمنية متقاربة مما يجعل الشركات غير قادرة على تحديد نسب الزيادة فى سعر المنتج النهائى ،وهو الوحدة العقارية ،وبالتالي حدوث حالة من الفوضى فى التسعير.
وأوضحت آية عاطف، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، أن الشركة تستعد للمشاركة فى معرض the investor والذى يقام يومى 13و14 مايو المقبل، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا المعرض ،يحظى بمكانة خاصة لكونه ، يهدف إلى استقطاب المستثمرين العرب والأجانب للشراء فى العاصمة، فى اطار خطة الدولة لتصدير العقار وهو ما تسعى إليه، الشركة خلال الفترة القادمة ، من خلال تخصيص نسبة من مشروعاتها للبيع للاجانب.
وأضافت أن الشركة تتبع أنظمة بيعية، تحقق عوائد سنوية لعملائها، حيث يحصل العميل على فائدة 16%على أقساطها السنوية لمدة أربعة سنوات، إلى جانب عقود إيجار إلزامي بفائدة سنوية 8% ،علاوة على الزيادة الطبيعية في أسعار العقارات، والتى تقدر ب 10% كل عام وبالتالي، تحقيق أرباح كبيرة.
واكدت أن العقار هو الملاذ الآمن للادخار، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم ،مشيرة أن التضخم يعتبر الوحش الذى يقضى على الربحية، وأن الاستثمار في الشهادات البنكية لن يكون فى مصلحة العملاء، لأن العائد على تلك الشهادات لا يوازي ارتفاعات معدلات التضخم