عبد الخالق إبراهيم يستعرض رؤيته حول تنظيم السوق العقاري المصري

صرّح المهندس عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، بأن العمل على تنظيم السوق العقاري يأتي انطلاقًا من أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لإدارة وتشغيل المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون اتحاد الشاغلين في مصر بما يتماشى مع المتغيرات الحالية في القطاع العقاري.

وأوضح أن المقترحات المطروحة تستهدف وضع منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل المشروعات العقارية، تتضمن إنشاء سجل مهني لشركات الإدارة يتم من خلاله تصنيف الشركات وفقًا لحجم ونوعية الأنشطة التي تقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية داخل السوق.

وأضاف أن الرؤية تشمل كذلك تنظيم عملية إصدار التراخيص لشركات الإدارة، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري بعد تسليم المشروعات، إلى جانب وضع آليات واضحة للرقابة على خطط التشغيل والإدارة، وتنظيم تحصيل رسوم الصيانة، فضلًا عن تطوير آليات فعالة لفض المنازعات بين الأطراف المختلفة.

وأشار النائب إلى أهمية إلزام المطورين العقاريين أو الجهات المنفذة بتقديم خطط تشغيل متكاملة (Operation Plan)، إلى جانب إعداد خطط صيانة طويلة الأجل (Lifecycle Maintenance)، بما يضمن استدامة المشروعات والحفاظ على قيمتها الاستثمارية على المدى الطويل.

كما تتضمن المقترحات إعداد عقود إدارة موحدة تخضع لمعايير رقابية واضحة، بما يعزز من كفاءة إدارة الأصول العقارية ويحقق التوازن بين حقوق المطورين والعملاء وشركات الإدارة.

وأكد عبد الرحمن أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف الوصول إلى سوق عقاري أكثر تنظيمًا واستدامة، قادر على مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، مع ضمان تقديم مستوى معيشة أفضل داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.