«الأولى للتمويل العقاري» تطلق منتجي «محافظ» و«وفرة» لتعزيز سيولة المطورين

في إطار التزامها بدعم قطاع التطوير العقاري في مصر، أطلقت شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى منتجيها التمويليين الجديدين “محافظ” و”وفرة”، وذلك خلال فعالية جمعت نخبة من كبار شركات التطوير العقاري، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعضو مجلس إدارة الشركة، وأيمن عبد الحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى.

ويأتي إطلاق المنتجين في إطار استراتيجية الشركة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز السيولة داخل السوق العقارية، وتمكين المطورين من تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، ودعم قدرتهم على الوفاء بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، بما يعزز استدامة النمو في القطاع العقاري.

ويتيح منتجا “محافظ” و”وفرة” للمطورين العقاريين الحصول على سيولة مالية بصورة أكثر كفاءة، سواء من خلال نقل الحقوق المالية والعقارية لمحافظهم أو تسييل الأصول المملوكة، بما يمكنهم من إعادة توظيف رؤوس الأموال في فرص استثمارية جديدة، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم خطط التوسع.

وأوضح أيمن عبد الحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن منتج “محافظ” يمثل أحد الحلول التمويلية المتطورة التي تتيح للمطورين تسييل محافظ الشيكات الآجلة ومستحقات الأقساط الخاصة بالعملاء، دون الحاجة إلى انتظار تحصيلها على مدار سنوات، حيث يعتمد هيكل التمويل على التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن أقساط المشترين،

مع استمرار العميل باعتباره الطرف الملزم بالسداد، بينما يحصل المطور على التمويل من خلال حسابات ضمان، دون تحميله أعباء مديونية إضافية.
وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في منتجي “محافظ” ووفرة” خلال السنوات المقبلة، مع الوصول بإجمالي الإصدارات التراكمية إلى ما بين 10 و12 مليار جنيه، في ظل الإقبال المتزايد على الحلول التمويلية غير التقليدية التي تدعم المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن نشاط حلول التمويل الموجهة للمطورين شهد نموًا قويًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة المحافظ التمويلية من 760 مليون جنيه في عام 2021 إلى 3.7 مليار جنيه في عام 2023، ثم إلى 4.4 مليار جنيه في عام 2025، مؤكدًا أن الشركة تواصل تطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات السوق.

وكشف عبد الحميد أن التعمير للتمويل العقاري – الأولى ضخت تمويلات عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه منذ بداية عام 2026، وتستهدف رفع إجمالي التمويلات إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام، ضمن خطة تستهدف تعزيز الحصة السوقية وتوسيع قاعدة العملاء، إلى جانب مواصلة التفاوض للاستحواذ على عدد من المحافظ التمويلية، من بينها محفظة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم تنويع مصادر التمويل وتعزيز نشاط الشركة في السوق المصرية.

وأكد أن الشركة ستواصل تطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات كل من المطورين والعملاء، بما يسهم في توفير سيولة مستدامة لقطاع التطوير العقاري، ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.