كشف تقرير جيه إل إل عن استقرار إجمالي مخزون الغرف الفندقية في القاهرة عند 26,700 غرفة خلال الربع الاول من العام الجاري دون أي إضافات كبيرة. ومع ذلك، فإن الفنادق الجديدة والمُجدّدة المتوقع افتتاحها في وقتٍ لاحق من العام ستضيف حوالي 1,400 غرفة إلى المخزون الحالي.
وقالت لورا مورغان، رئيس قسم معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المشاريع والتطوير في شركة “جيه إل إل”: “تؤثر تقلبات العملة والتضخم والتحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على ديناميكيات السوق في مصر، وتؤدي السوق الموازية للدولار إلى التلاعب بالأسعار وزيادة تقلبات سوق البناء في الدولة. ومع ذلك، فإن زيادة التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر توفر سيولة كبيرة، كما تساهم الإصلاحات الحكومية الاستراتيجية بتقليل المضاربة في السوق بما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين. واستناداً إلى نقاط القوة في قطاع السياحة وتماشياً مع أهداف رؤية 2030، تواصل مصر مساعيها لتوسيع قطاع البناء والتشييد من خلال الاستثمارات والشراكات المستمرة لترسيخ مكانتها كسوق رائدة في المنطقة”.
المزيد من المشاركات
ذكر تقرير “جيه إل إل” أيضاً أن الحكومة المصرية تسرّع جهودها لمعالجة ضغوط الاقتصاد الكلي وتقلبات السوق والعملة المحلية. ودخل الجنيه المصري الجولة الرابعة من التعويم مقابل الدولار في مارس 2024، وبعد ذلك حرّر البنك المركزي المصري سعر الصرف لجذب العملات الأجنبية والتغلّب على التضخم القياسي. ورغم حصول البنك المركزي المصري على اتفاقية قرض جديدة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إلا أن سيطرته على سعر الصرف والقيود المفروضة على المعاملات بالعملات الأجنبية أدت إلى ظهور سوق موازية للدولار، وبالتالي اختلال توازن السوق وزيادة المضاربة من قبل موردي المواد.
وقبل تحرير الجنيه، وقعت مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة صفقة رأس الحكمة التي تعتبر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، وقد أتاح ذلك ضخ 24 مليار دولار في السوق وتعويض ديون بقيمة 11 مليار دولار من خلال استخدام العملة المحلية لسداد مستحقات الصفقة. علاوةً على ذلك، تلقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من المؤسسات الدولية وشركائها في التنمية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي. وبحسب تقرير “جيه إل إل”، من المتوقع أن يساهم ضخ هذه الأموال في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات المستقبلية.
وفي حين أدى ارتفاع أسعار النفط في الربع الثالث من عام 2023 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر بنسبة 5%، يتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 81 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025. وتؤدي التقلبات المستمرة في أسعار العملات ومضاربات الموردين والتضخم إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء المستوردة وتلك المُصنَّعة محلياً بمواد أولية مستوردة. ومع ذلك، فقد تراجعت أسعار مواد البناء نسبياً بعد تحرير سعر الصرف في مارس. ولاحظت “جيه إل إل” تقلبات في أسعار مواد البناء الرئيسية، حيث شهدت أسعار حديد التسليح زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الكابلات النحاسية بنسبة 112% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار مقاطع الألومنيوم بنسبة 32%.