«سَفِلز» سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة يواصل الانتعاش خلال 2022

اصدرت سَفِلز تقريرها الأخير المعني بتحليل أداء سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، والذي يستعرض مراجعةً لعام 2021 وتوقعات عام 2022.

ويقدم التقرير لمحة شاملة حول أداء قطاعات العقارات السكنية والمكتبية والصناعية في أسواق أبوظبي ودبي والشارقة.

سجل سوق العقارات الإماراتي، الذي يعدّ أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، أداءً قوياً خلال عام 2021، بعد تراجع الأسعار لعدة أعوام نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية العالمية.

واستطاعت دولة الإمارات استئناف نشاطها الاقتصادي والاجتماعي بسرعة قياسية مقارنةً بدول العالم، مدعومةً ببرنامج التطعيم الشامل الذي شمل 90% من المقيمين فيها. كما ساهم تطبيق العديد من السياسات الهادفة لمساعدة الشركات والوافدين على تحسين بيئة العمل في الإمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمواهب الأجنبية، فضلاً عن جذب الشركات العاملة في مختلف القطاعات لتوسيع نطاق أعمالها في الدولة.

أداء سوق العقارات السكنية

تشهد أبوظبي تحوّلاتٍ لافتة مع إطلاق وإتمام العديد من المشاريع في قطاعات الضيافة والترفيه العائلي، ما رفع من مستويات الطلب على الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الإمارة وساعد على توسيع قاعدة المستثمرين.

وسجلت مستويات استكمال المشاريع نمواً متواصلاً على امتداد العام، مع تسليم حوالي 5,400 وحدة سكنية في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية. وحافظ المعروض من الوحدات الجديدة على معدلاتٍ ثابتة بشكلٍ كبير مقارنةً بعام 2020، على الرغم من انخفاضه بنسبة لافتة عمّا كان عليه في عام 2019 الذي شهد إطلاق 5,500 وحدة. كما أثّر العرض المحدود والنمو الكبير في النشاط الاستثماري إيجاباً على قيم رأس المال في الإمارة، وحافظت الأسعار على استقرارها في عام 2021، بعد أن شهدت انخفاضاً تدريجياً على أساس ربع سنوي وسنوي في عامي 2019 و2020.

وشهد سوق العقارات السكنية في دبي الانتعاش الأكبر في الطلب على العقارات في عام 2021، حيث سجّل إجمالي صفقات العقارات السكنية في الإمارة خلال العام نمواً بنسبة 74% على أساس سنوي ليصل إلى 56,600 وحدة سكنية، في حين بلغ إجمالي قيمة الصفقات أعلى مستوياته منذ الأزمة الاقتصادية العالمية ليحقق 35 مليار دولار أمريكي. كما تصدّرت مشاريع الفيلات ومنازل التاون هاوس النشاط العقاري، مع زيادة الصفقات في هذه الفئة بنسبة 122% مقارنةً بعام 2020، وارتفعت قيم رأس المال لمشاريع هذه الفئة بنسبة 21% على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 8% على أساس سنوي في مختلف أنحاء الإمارة، في ظلّ العرض المحدود والطلب القوي مع تفضيل المساحات الأكبر والمفتوحة أكثر.

واستمرت العقارات الجاهزة بالسيطرة على العرض بنسبة 57% من إجمالي الصفقات، إلا أن التعافي القوي في نشاط الأسواق دفع مطوّري العقارات إلى إطلاق مشاريع جديدة خصيصاً ضمن فئة العقارات الفاخرة. وشهد عام 2021 زيادة في إطلاق المشاريع الجديدة على أساس سنوي بمعدّل 80%، حيث شكّلت الفيلات ومنازل التاون هاوس ما يقارب نصف الوحدات الجديدة.

وحقق سوق العقارات في الشارقة تعافياً قوياً في عام 2021 مدفوعاً بالإجراءات الحكومية لمواجهة آثار الأزمة الصحية العالمية، بما فيها إطلاق برنامج تطعيم شامل.

وحافظت مستويات إشغال العقارات في الشارقة في ديسمبر 2021 على مستواها المرتفع والبالغ 84% مقارنةً بعام 2020، وفقاً لمؤشر سَفِلز للإشغال في الشارقة. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في الشارقة للعام 2021 وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة إلى أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، حيث بلغت 26.2 مليار درهم إماراتي في زيادة بنسبة 64.9% مقارنة بالعام السابق.

ووصل عدد الصفقات في عام 2021 إلى 84,238، في زيادة بنسبة 30.7% مقارنة بـ 64,459 صفقة عقدت في عام 2020. وشهدت الشارقة خلال الأعوام الماضية إطلاق العديد من المشاريع في مجالات التجزئة والضيافة والترفيه العائلي، مع نسبٍ متفاوتة في مستويات إتمام هذه المشاريع، ما زاد من الإقبال عليها كوجهة جذابة للعائلات من أصحاب الميزانيات المتوسطة والعالية.

أداء سوق العقارات المكتبية

لاحظنا تغيراً تدريجياً في فئات عملاء العقارات المكتبية ضمن أبوظبي خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي استمرّ في عام 2021 مع ازدياد الطلب والصفقات من قبل الشركات في قطاعات الإعلام وعلوم الحياة والتكنولوجيا. وكانت غالبية الصفقات العقارية ضمن المساحات المكتبية التي تتراوح من 2,500 متر مربع إلى 5 آلاف متر مربع، في حين حافظت مستويات الاهتمام والصفقات على استقرارها ضمن العقارات الفاخرة. كما ازدادت المساحات الشاغرة في معظم الأسواق الفرعية، على الرغم من مستويات الاهتمام والصفقات الثابتة نظراً لسعي الشركات إلى تعزيز وتحسين محافظها العقارية.

وشهد سوق المكاتب في دبي تعافياً قوياً على امتداد عام 2021، حيث ظهرت بوادر هذا التعافي منذ بداية النصف الأول من 2020 ليزداد في عام 2021، من خلال العديد من الصفقات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف أنحاء الإمارة. ويبدي عدد متزايد من الشركات خصيصاً من أوروبا اهتماماً بخيارات المكاتب المتوفرة في الإمارة، بهدف نقل جزء من أعمالها أو التوسع في أسواق جديدة، بفضل السياسات الداعمة للأعمال التي أطلقتها الحكومة خلال الأرباع القليلة الماضية. ويشهد الطلب تنوعاً متواصلاً من قبل شركات في قطاعات المصارف والخدمات المالية والاستشارات وعلوم الحياة والتكنولوجيا، وحافظ العديد من المالكين على توقعاتهم الخاصة بالإيجارات، ما ساعد في الحفاظ على مستواها أو تحقيق ارتفاع طفيف في 10 من أصل 24 سوق جزئي تقوم سَفِلز بتتبعه.

أداء العقارات الصناعية

شهدت أنشطة التأجير في أبوظبي خلال العام نشاطاً من قبل شركات عاملة في مجال المعادن والسيارات والكيماويات وتشغيل مراكز البيانات، وتمّ إنجاز العديد من الصفقات الصغيرة إلى متوسطة الحجم من الأطراف الثالثة الموردة للخدمات اللوجستية والشركات ضمن قطاع التصنيع.

وكانت أيكاد وكيزاد من بين الأسواق الجزئية الأكثر طلباً للنشاطات الصناعية في الإمارة، حيث شهد هذين السوقين مجتمعين ما مجموعه 2.2 مليون متر مربع من أنشطة الإيجار خلال النصف الأول من عام 2021، ما يؤكد على قوة الطلب والمرونة في قطاع المساحات الصناعية والمستودعات في العاصمة.

وازدادت أسعار ومعاملات الإيجار في الأسواق الجزئية في دبي بشكل كبير على أساس سنوي، مع تنوّع في حجم الصفقات بين صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة، والتي أنجز معظمها بعد تطبيق الحكومة للعديد من الإجراءات الوقائية، كتخفيض رسوم تأسيس الشركات وتخفيف الضوابط على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها.

وتأثرت أنشطة التأجير بشكل رئيسي بازدياد معدلات تجديد العقارات الصناعية وتغيير موقعها أو عمليات الدمج. وساهم دخول العديد من الشركات الدولية خاصة في قطاعات الهندسة والتصنيع، بالإضافة إلى ازدياد نشاط الأطراف الثالثة المزودة للخدمات اللوجستية وشركات التجارة الإلكترونية، في تحقيق زيادة كبيرة في مستويات الطلب. كما تركّز معظم هذا الطلب في مواقع محددة مثل دبي الجنوب والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع دبي للاستثمار ومجمع الصناعات الوطنية.

وقال سوابنيل بيلاي، المدير الشريك لأبحاث الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز :”تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأفضلية من شأنها أن تعود بالفائدة المستمرة عليها على المدى الطويل، ما يعزّز مكانتها كمركز مفضل للتجارة والترفيه والسكن في المنطقة.

وتلعب رؤية الحكومة للأعوام الخمسين المقبلة دوراً في التحول التدريجي نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلاً عن جهود تنويع الاقتصاد وسهولة مزاولة الأعمال وسياسات التأشيرات على المدى الطويل، ما يشجّع الابتكار والبحث والتطوير ويزيد عدد الوظائف في قطاع الخدمات، ويقود بالتالي إلى ارتفاع مستويات الطلب على الوحدات السكنية. كما تشهد الأنشطة الاقتصادية المحلية انتعاشاً بارزاً وتوقعات إيجابية في قطاع الأعمال للفترة المتبقية من العام، ما قد يزيد الطلب على المساحات المكتبية في الإمارة”.