«سَفِلز»: قيمة المعاملات في البحرين تحقق نمواً كبيراً بدعم المبادرات الحكومية

أفادت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، في تقريرها الأخير عن الربع الرابع من عام 2021 حول السوق البحرينية، أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة خلال العام ساعدت في زيادة قيمة المعاملات العقارية في الدولة ووأدت إلى تعزيز الثقة في القطاع السكني في السوق المحلية.

أشارت البيانات الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري إلى تسجيل نمو ملحوظ في قيمة المعاملات العقارية في البحرين بنسبة 46% على أساس سنوي خلال عام 2021، لتصل قيمتها إلى 1 مليار دينار بحريني. وللمحافظة على هذا النمو القوي، أطلقت الحكومة البحرينية في مارس 2021 الخطة الوطنية للقطاع العقاري التي تستمر على مدى أربع سنوات بين 2021 و2024، والهادفة إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع، وتطوير المشاريع العقارية المبتكرة، والحفاظ على حقوق جميع الجهات المعنية، وبالتالي إيجاد قطاع عقاري آمن وشفاف. وأعلنت الحكومة البحرينية في أكتوبر 2021 عن إطلاق خطة وطنية جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي. وتعد الخطة، المؤلفة من خمسة محاور رئيسية والتي يتطلب تنفيذها عدة سنوات، واحدة من أكبر برامج الإصلاح الاقتصادي في البحرين التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المدى الطويل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: “ظهرت بوادر الانتعاش التدريجي في القطاع بالتوازي مع استقرار مؤشر سَفِلز لقيمة الأصول الرأسمالية للعقارات السكنية في الربع الرابع من عام 2021، حيث حافظت أسعار الشقق والفلل على مستويات ثابتة للربع الثاني على التوالي. ومع ذلك، يبقى متوسط أسعار الشقق أقل بنسبة 1.6% والفلل بنسبة 4.2% بالمقارنة مع مستوياتها في الربع الرابع من عام 2020، الأمر الذي يفسح المجال أمام مزيد من الاستثمارات”.

وحافظ مؤشر قيمة الإيجارات السكنية على استقراره نسبياً على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2021. وشهدت إيجارات الشقق انخفاضاً بنسبة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بصورة مشابهة لقيم الأصول الرأسمالية. وبرز الانخفاض الأكبر في الأسعار ضمن الشريحة المتوسطة (بنسبة 3.5% على أساس سنوي) والراقية (بنسبة 1.4% على أساس سنوي)، فيما حافظت الأسعار على مستويات ثابتة ضمن شريحة العقارات منخفضة التكلفة.

وبدوره، قال هاشم كاظم، رئيس قسم الخدمات المهنية في البحرين: “من المتوقع أن تستمر حالة التأخّر في إشغال العقارات ضمن سوق مبيعات العقارات الراقية نظراً لعدم استعداد شركات التطوير لإعادة النظر باستراتيجيات التسعير الخاصة بها. ولكنها ما تزال تقدم حوافز كبيرة، إضافة إلى توجّه كثير من المطورين إلى إقامة شراكات مع البنوك لتوفير خيارات رهن عقاري جذّابة”.

وفي القطاع التجاري، شهد قطاع المكاتب في البحرين حالةً من انعدام اليقين قادت إلى انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة قاربت 2.9% على أساس سنوي. وتراجعت معدلات إيجار مكاتب الشريحة المتوسطة بنسبة 13.3% وسطياً على أساس سنوي، نتيجة توجه المستأجرين نحو خيارات بديلة أقل تكلفة أو انتقالهم إلى المشاريع المكتبية ذات الجودة الأعلى التي تقدّم أسعاراً أكثر تنافسية.

وأضاف كاظم قائلاً: “سيتم إجراء تحليل أدقّ للمساحات المكتبية المطلوبة، ومن المرجح أن يعتمد المستأجرون الدوليون تدابير العمل الهجينة التي ستقود إلى انخفاض الإقبال على المساحات الموجودة وتزايده على المساحات الأصغر. كما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً متزايداً على إعادة توظيف المساحات القديمة التي لا تتوافق مع متطلبات المستأجرين من التقيد بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات”.