الحكومة: 318 مليار دولار تكلفة التعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غير المخططة

كشفت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 وحتى 2030 والصادرة عن مركز معلومات بمجلس الوزراء، أن تكلفة تنفيذ استراتيجية التعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غير المخططة تبلغ 318 مليار دولار، حيث من المخطط الانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.

وأوضحت الوثيقة أن الحكومة تستهدف تدشين نحو 672 ألف وحدة سكنية سنويًا بحلول 2030، منها 54 ألف وحدة سنويًا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي و58 ألف وحدة سنويا ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”.
كما تستهدف الحكومة تدشين 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع لتستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة، وذلك ضمن خطة الدولة لمضاعفة المعمور المصري.

وفي محور الاسكان الاجتماعي؛ تستهدف الدولة انهاء حوالي 60 ألف وحدة سكنية واستكمال انشاء 116 ألف وحدة، كما تستهدف الخطة استكمال انشاء 530 عمارة سكنية واستكمال انشاء 17 تجمع تنموي في شمال سيناء و9 تجمعات أخرى في جنوب سيناء.

وأوضحت الوثيقة أن قيمة دعم برامج الاسكان الاجتماعي نحو 10.2 مليار جنيه وهو ما تتحمله الدولة المصرية من دعم محددودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج سواء الدعم النقدي أو دعم المرافق.