كشفت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، عن مقترح لتأسيس شركة تختص بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبي وذلك في إطار استهداف تعزيز حصيلة العملة الصعبة لتبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
ذكرت الوثيقة أن العائدات المتوقعة من الشركة ستتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، مع السماح بتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات green card.
المزيد من المشاركات
كما شملت المقترحات، طرح صندوق استثماري برأسمال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، والأوراق المالية المتنوعة، على أن يتولى أحد البنوك الاستثمارية الكبرى إصداره، ويتم إدارته من قبل شركة تتمتع بخبرة دولية مرموقة.
وتضمنت تأســـيس شـــركة لاســـتثمار مدخرات المصريين العامليـــن بالخـــارج بـــرأس مـــال مليـــار دولار، للاســـتثمار في عدد مـــن القطاعـــات الإنتاجية والخدميـــة ذات الأولوية وفـــق المســـتهدفات القومية.
بجانب إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بين 3 إلى 4 مليار دولار.
وشملت التوجهات كذلك دراســـة توريـــق نســـبة مـــن العائـــدات الدولارية تتـــراوح مـــا بيـــن 20 – 25% وإصدار ســـندات مقابلهـــا تقـــوم بشـــرائها بنـــوك اســـتثمار ومســـتثمرين دولييـــن بالعملـــة الأجنبيـــة وفـــق ثلاثة ســـيناريوهات بعائدات تتـــراوح بين 1.4 و 10.1 مليـــار دولار ســـنويا