ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 6 % خلال شهر أكتوبر، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 17.4 % ، لتستمر مكاسبها للشهر السابع على التوالي، مدعومة بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة، إلى جانب الطلب الصناعي والاستثماري القوي، وفق تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن”.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة بالسوق المحلي ارتفعت بنحو 4 جنيهات، حيث ارتفعت سعر جرام الذهب عيار 800 تعاملات شهر نوفمبر عند 68 جنيهًا، وأغلق عند 72 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 8.33 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 48 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 56.33 دولارًا في 28 نوفمبر، كأعلى مستوى في تاريخها.
ووفق التقرير، ارتفعت سعر جرام الفضة بالأسواق المحلية بنحو 5.5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام 800 التعاملات عند 66.5 إلى 72 جنيهًا، وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 6.3 دولارات، بعدما افتتحت التعاملات عند 50 دولارًا وأغلقت عند 56.33 دولارًا.
فيما بلغ سعر عيار 925 نحو 83.25 جنيهًا، ووصل عيار 999 إلى 90 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 666 جنيهًا.
المزيد من المشاركات
ارتفع سعر الفضة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، مدعومًا بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة، إلى جانب الطلب الصناعي والاستثماري القوي.
قفزة غير مسبوقة في 2025
وبحسب بيانات مركز “الملاذ الآمن”، حققت الفضة منذ بداية عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 94%، مقابل 61% للذهب خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحوّلًا واضحًا في شهية المستثمرين تجاه المعدن الأرخص تاريخيًا.
وجاءت هذه الارتفاعات بالتزامن مع رهانات السوق على إمكانية فرض رسوم جمركية على الفضة ضمن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع كميات كبيرة من المعدن إلى التدفق نحو الولايات المتحدة، وسبب نقصًا تاريخيًا في سوق لندن تزامن مع زيادة الطلب الهندي.
أزمة معروض عالمية تتفاقم
ويشير التقرير إلى أن سوق الفضة يواجه عجزًا هيكليًا للعام الخامس على التوالي، إذ يكافح الإنتاج العالمي — سواء من التعدين أو إعادة التدوير — لمواكبة الطلب المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والاستثمار.
وتراجعت المخزونات في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015، بينما هبط حجم التداول إلى أدنى مستوى في تسع سنوات.
هذا النقص الحاد أدى إلى ظهور حالة Backwardation بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة، ما يعكس ضغطًا قصير الأجل على الإمدادات.