«سَفِلز»: الاستثمارات العالمية في العقارات السكنية تفوق قطاع المكاتب خلال 2021

تشير أبحاث قسم الأبحاث العالمية لدى سَفِلز إلى فئة العقارات السكنية والصناعية بوصفها أقوى فئات الأصول العقارية على مستوى العالم في عام 2022، خاصةً بعد الانتعاش الكبير في مستويات الاستثمار الإجمالية خلال عام 2021 نتيجة تزايد عدد الصناديق التي تتطلع للاستثمار في العقارات.

وبيّنت سَفِلز في أخر تحديث لبرنامج إمباكتس، برنامج الأبحاث الرائد عالمياً، تسجيل ارتفاع في مستويات الاستثمار العقاري العالمية على مدى 12 شهراً حتى نوفمبر 2021، بنسبة 38% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي. وبلغ عدد صناديق التمويل الهادفة للاستثمار في العقارات ذروته، مع سعي المستثمرين إلى تنويع مصادر الدخل، حيث تم تحديد 1250 صندوق استثمار عقاري في عام 2021 برأس مال إجمالي بلغ 365 مليار دولار أمريكي، في ارتفاع ملحوظ عن عدد الصناديق النشطة في عام 2020 والمقدر بحوالي 1000، وفقاً لبيانات شركة بريكن للأبحاث.

ووفقاً لسَفِلز، ارتفعت مستويات الطلب في القطاع الصناعي المفضّل بقوة لدى المستثمرين بنسبة 54%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع خلال عام 2022، على الرغم من بقاء الاستثمار العالمي في قطاع المكاتب دون مستوياته المُسجلة في الفترة السابقة لأزمة كوفيد-19.

بينما صُنفت العقارات السكنية، أي المشاريع السكنية متعددة العائلات ومنازل الطلاب وكبار السن، كأكبر قطاع للاستثمار على مستوى العالم في عام 2021، متجاوزةً قطاع المكاتب لأول مرة (كما هو موضّح في الرسم البياني). وسلطت شركة الاستشارات العقارية الرائدة عالمياً الضوء على انجذاب المستثمرين بشكل متزايد إلى العقارات السكنية كونها تُعد خياراً آمناً ومريحاً ويتمتع بالقدرة على الاستغناء عن الوساطة التقنية ومستويات طلب قوية، ولكن مع توقعات استمرار هذا النشاط بقوة في عام 2022، ستدفع ندرة الأسهم الثابتة إلى اعتماد مشاريع التطوير كنقطة دخول للعديد من الاستثمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: “أدت تداعيات كوفيد-19 إلى تسريع وتيرة التوجهات السائدة مسبقاً قبل انتشار الأزمة الصحية. ورغم نمو الطلب في القطاع الصناعي نتيجة ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، عادت جاذبية المكاتب الرئيسية مجدداً في أسواق الشرق الأوسط مع عودة الموظفين إلى أماكن العمل. ومن المتوقع أن يستمر التركيز الرئيسي على تطوير العقارات السكنية نتيجة زيادة النمو السكاني مرةً أخرى، خاصةً في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

ومن جهته، قال بول توستيفين، مدير في قسم الأبحاث العالمية لدى سَفِلز: “حافظت المكاتب على حصتها الكبيرة من السوق العالمية مقارنةً بالعقارات الصناعية، على الرغم من الإحصائيات التي تشير إلى تراجع تفضيل المكاتب مقارنةً بالعقارات السكنية في العام الماضي وكثرة الأخبار حول نمو التجارة الإلكترونية. وتشير التوقعات إلى إمكانية إعادة تطوير أسهم المكاتب وإعادة تصميمها وتوظيفها إلى أصول مستدامة عالية الأداء، بفضل تركيز المستثمرين الخارجيين، وخاصةً في أوروبا، على استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عام 2022، بينما تحافظ المكاتب على مكانتها كحجر أساس للحياة العملية في معظم منطقة آسيا والشرق الأوسط. حظى متاجر التجزئة التقليدية، على الرغم من عيوبها في بعض الأسواق، بأهمية كبيرة لدى المستهلكين في الصين حتى مع معدل انتشار الإنترنت المرتفع في الدولة. بينما يتسم تقييم بعض الأصول في الغرب الآن بالتنافسية مع توقعات بمزيد من فرص الاستثمار الانتهازي في هذا القطاع خلال عام 2022”.