تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2160 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2170 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1962 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1981 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1959 دولارًا.
أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
المزيد من المشاركات
أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت تقلبات سعرية بفعل صدور بيانات اقتصادية متباينة، من بينها ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي بنسبة 0.2% على أساس شهري، والذي صدر يوم الجمعة الماضية، ما يعزز من فرص إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي.
كما أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي والأرباح الأمريكي الربع سنوية بنسبة 2.4%، بينما سجلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والأرباح الأمريكي الربع سنوية، نموًا بنسبة 2.4%، والتي تعكس توجهات الفيدرالي في الاستمرار في رفع الفائدة وسياسته النقدية المتشددة.
أضاف، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء الماضي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى أعلى قمة في 22 عامًا عند 5.50%، وتأكيد محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، باستمرار البنك في سياسته المتشددة لتهدئة التضخم المرتفع، ليست في صالح الذهب، لكن تزايد الضغوط على القكاع المصرفي قد يجبر الفيدرالي الأمريكي بوقف هذه السياسة، والتوجه لتثبيت أو خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي يوم الخميس الماضي، ليسجل سعر الفائدة على الودائع 3.75 % في أعلى مستوى منذ عام 2000، وارتفع سعر فائد إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25 %.