أشاد المهندس شادي اميل عبدالله،التنفيذي لشركة أوربن لينز للاستثمار العقاري، باتجاه الحكومة المصرية، لطرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج، بالدولار، موضحًا أن هذا الإجراء والمقصود به دعم الحصيلة الدولارية وإحتياطيات النقد الأجنبية لدى مصر، يُعد أحد أبرز العوامل التي ستدعم السوق العقاري بالإضافة إلى دعمه لتصدير العقار المصري للخارج.
وتابع، أن إنفتاح الدولة على بدائل جديدة لاستقطاب الدولار، يُمكن أن يكون خيارًا أفضل لدعم تسويق العقار المصري للخارج، بحيث لا يقتصر الأمر على المصريين المقيمين بالخارج، ويمتد للأجانب مقابل منحهم تسهيلات لتملك وحدات عقارية بمصر، وهو نظام مُطبق في جميع أنحاء العالم، بحسب عبدالله.
وقال شادي، أن الحكومة المصرية تعمل على تنويع المبادرات لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج، حيث طرحت خلال أسبوع قانون يسمح للمقيمين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك، وبعدها بأيام أعلنت عن الاستعداد لطرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية يتم شرائها بالعملة الأجنبية.
المزيد من المشاركات
وثمن شادي، أهمية هذه المبادرات لزيادة حصيلة مصر من الدولار لمواجهة فجوة التمويل الأجنبي، مطالبًا بطرح منتجات جديد مثل دعم تصدير العقار وإضافة تسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية كذلك.
وتابع أن إجمالي عدد العاملين المصريين بالخارج يصل إلى حوالي 14 مليون مواطن، يقومون بتحويلات سنوية تتراوح بين 32-33 مليار دولار لتصبح مصر في المركز الخامس عالميا بقائمة تحويلات العاملين بالخارج بعد الفلبين والصين وإندونيسيا، وتسهم هذه التحويلات في بناء الاحتياطي النقدي لمصر، ولذا تهتم الحكومة بإطلاق مبادرات لجذب المزيد من هذه التحويلات لمواجهة فجوة النقدي الأجنبي الحالية.
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021 بنسبة نمو 1.6%.
وأضاف شادي، أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية عدة قرارات لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات بداية من إصدار شهادات دولارية بعائد مرتفع، وبعدها إصدار قانون يسمح باستيراد السيارات من الخارج معفاة من الضرائب مقابل وديعة في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون عائد، ووصولا لاستعدادها لطرح أراضي ووحدات سكنية مخصصة للمقيمين في الخارج على أن يتم شرائها بالعملة الأجنبية، متوقعا أن يسهم القرار الأخير بطرح الوحدات في جمع حصيلة تتراوح بين 1-1.5 مليار دولار من بيع الأراضي والوحدات.