انطلقت فعاليات المائدة المستديرة لـ «إنفستجيت» حول مستقبل العقارات التجارية والإدارية والصناعية بالسوق العقاري المصري، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وجاءت المائدة تحت عنوان “الاتجاه للعقار التجاري.. مستقبل سوق العقارات في مصر”.
وضمت المائدة المستديرة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بالسوق العقاري وصناع القرار، وأدار جلسات النقاش المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وشارك في الحضور كلاً من المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة «رؤية للاستثمار العقاري»، والمهندس أشرف عز، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم» العقارية، والدكتور شريف حسن، الرئيس التنفيذي لـ «كولدويل بانكر أدفانتدج»، والمهندس سامح عطية، العضو المنتدب لـ «الشرقيون للمشروعات الصناعية»، والمهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ «سي بي سي مصر» للتطوير الصناعي، والمهندس هشام موسى، العضو المنتدب لـ «روك – ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، وإدريس محمد، العضو المنتدب التجاري لـ «أكام» للتطوير العقاري، والمهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ «فرست جروب» للتطوير العقاري، والمهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل للتطوير»، والمهندس باسل شعيرة، نائب المدير العام بـ «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية»، والأستاذ نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة «كيه في اردي» للتطوير العقاري، والأستاذ أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل – مصر».
وشملت المائدة المستديرة جلستين رئيسيتين، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان “العقارات الصناعية”، حيث تم مناقشة الطلب الحالي على هذه العقارات، حيث أكد المتحدثون على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التطوير الصناعي مما سيسهم في النهوض بالاقتصاد القومي، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، مشددين على أن ذلك يتطلب من الدولة وضع المزيد من التشريعات لضمان حقوق الشركات العقارية خاصةً صغار المطورين.
قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، إن الدولة حاليًا تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالتطوير الصناعي، كما أن «رؤية مصر 2030» تهدف إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا، مشيرًا إلى أهمية مشاركة شركات التطوير العقاري في التنمية الصناعية بجانب مشروعاتهم العقارية الحالية، لافتًا إلى أن التطوير الصناعي يعد أسهل بكثير مقارنةً بالتطوير العقاري.
علاوةً على ذلك، أكد المهندس أشرف عز، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم» العقارية، أن منظومة التطوير في مصر يجب أن تكون شاملة، بحيث يتم التطوير العقاري بالتوازي مع التطوير الصناعي، لتحقيق خطة الدولة لتدشين مدن عمرانية متكاملة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية ليس سهلًا مثل المشروعات العقارية، مضيفًا أن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليًا تبلغ 1.7 مليون مترًا مسطحًا، كما أنه من المخطط وصول المساحات الإدارية إلى 4.5 مليون مترًا مسطحًا خلال عام 2025.
وفي سياق متصل، صرح المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة «رؤية للاستثمار العقاري»، بأن التطوير الصناعي سيوفر المزيد من فرص العمل كما أنه سيساهم في زيادة الطلب على أنواع العقارات الأخرى سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، مطالبًا الدولة بسرعة طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة، داعيًا إلى “إدخال منظومة حق الانتفاع ونظام الشراكة مع المطور الصناعي، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي”.
ومن جانبه، أشار المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ «سي بي سي مصر» للتطوير الصناعي، إلى أن “عمل المطور الصناعي هو دورًا مكملًا للدولة، ولكن بشكل احترافي أكثر، لأنه يوفر خدمات ما بعد التشغيل إلى جانب المرافق والخدمات الإدارية واللوجستية، كما أنه يساهم في إسراع التنفيذ”، متابعًا أنه منذ عام 2016، تم تنفيذ 14 مليون مترًا مربعًا في 3 مدن.
واتفق معهم الدكتور شريف حسن، الرئيس التنفيذي لـ «كولدويل بانكر أدفانتدج»، قائلًا إن التطوير الصناعي هو النواة الأساسية لتطوير باقي المشروعات العقارية الأخرى، كما أن عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مصر حاليًا، سوف تساعد الدولة في أن تكون مركزًا تجاريًا عالميًا، كما أنها ستساهم في تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030».
المزيد من المشاركات
وفي السياق ذاته، شدد المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لـ «الشرقيون للمشروعات الصناعية»، على أنه يجب أن تكون منظومة التطوير متكاملة من خلال توفير عقارات سكنية وتجارية، قبل البدء في التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أنه يتعين على الدولة حل الثغرات الحالية لبدء النشاط الصناعي مثل تسهيل استخراج التراخيص للمطور الصناعي.
علاوةً على ذلك، دعا إدريس محمد، العضو المنتدب التجاري لـ «أكام» للتطوير العقاري، الحكومة المصرية إلى الاهتمام بترويج التطوير الصناعي مثل التطوير العقاري، بالإضافة إلى حل مشكلات صغار المطورين الصناعيين، نظرًا لقوة المنافسة الحالية، مؤكدًا أن حوالي 70% من هؤلاء المطورين نشاطهم غير ملحوظ.
وأيده المهندس باسل شعيرة، نائب المدير العام بـ «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية»، قائلًا إن تنفيذ التطوير الصناعي سهلًا مقارنةً بالتطوير العقاري، ولكن صعوبة ذلك تكمن في تسويق التطوير الصناعي لقوة المنافسة مع الدول الخارجية، مطالبًا الدولة بعدم دعم أسعار الأراضي لتجنب التلاعب من جانب تجار الأراضي.
وبدوره، صرح المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل للتطوير»، بأن التطوير الصناعي لم ينجح في جذب الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه يجب أن تدعم الدولة القطاع الصناعي عبر دعم الأرض والطاقة والضرائب لتحفيز المستثمرين على الاستثمار بهذا القطاع.
وأكد المهندس هشام موسى، العضو المنتدب لـ «روك – ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 18% من الدخل القومي ونسبة تشغيل 30% من العمال في مصر، لذلك ينبغي على الدولة الاهتمام بالتطوير الصناعي، لأن موقع مصر يؤهلها أن تكون مركزًا رئيسيًا للصناعة في إفريقيا.
وفي سياق آخر، أشار المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ «فرست جروب» للتطوير العقاري، إلى أنه يجب أن يكون هناك توجه عام بالدولة المصرية بالاهتمام بالتطوير الصناعي، وذلك في إطار«رؤية مصر 2030»، بالإضافة إلى وضع حزمة من التشريعات تخدم المطور الصناعي، الذي سيشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي وتحقيق نهضة صناعية وعمرانية كاملة.
كما صرح نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة «كيه في اردي» للتطوير العقاري، بأن الطلب على العقارات الصناعية كبير جدًا حاليًا، ولكن لا يوجد فرص عرض كافية، متابعًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات.
واتفق معه أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل – مصر»، إن الخدمات اللوجستية تشهد طلبًا ملحوظًا في مصر الآن، ولكن هناك بعض العجز في تلبية هذا الطلب المتنامي، مؤكدًا أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.