«المقاولون العرب» تحقق 28.5 مليار جنيه إيرادات نشاط بنهاية يونيو 2021

استعرض المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2021، فقد نجحت الشركة فى تجاوز التحديات التى واجهتها خلال العام المالى 2020/2021، ومن أهمها القيود والتغيرات الاقتصادية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على أعمال الشركة بالداخل والخارج.

وحققت الشركة نتائج متميزة، تمثل أهمها فيما يلى: تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث حققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 28.569 مليار جنيه، بنسبة 105.8 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات تحقيق صافى ربح قدره 635 مليون جنيه، بنسبة 110.5 % من الفائض المستهدف.

وأضاف: قامت الشركة خلال العام المالى 2020/2021 بسداد الالتزامات النقدية التالية، (7.329 مليار جنيه مستحقات موردين – 6.923 مليار جنيه، مستحقات مقاولى الباطن – 4.432 مليار جنيه، صافى أجور نقدية للعاملين – 1.790 مليار جنيه، تأمينات اجتماعية خلال العام المالى 2020/2021 – 122 مليون جنيه – الهيئة العامة للتأمين الصحى – 500 مليون جنيه، عمولات ومصروفات بنكية – 418 مليون جنيه ، علاج طبى – 39.036 مليون جنيه ، سندات حكومية – 197 مليون جنيه ضرائب)، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة حافظت على تواجدها الإقليمى من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة، بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى انخفاض الإنفاق الاستثمارى على مشروعات البنية الأساسية، وزيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى تعمل فى هذه الأسواق، الا أن الشركة تواجه ذلك بتعزيز الكفاءة التشغيلية بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها، كما استهدفت الشركة تحقيق الاستدامة للنمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها بعمل متواصل طموح للمحافظة على النمو المستدام للشركة، مع التأكيد على توفير بيئة عمل آمنة لتحقيق متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة.

وتناول المهندس سيد فاروق، أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2020 /2021 وذلك على النحو التالى: بلغت إيرادات الشركة 28.569 مليار جنيه، مقابل 25,526 مليار فى العام السابق، بزيادة قدرها 11.9 %، وبلغت إيرادات الشركة عن أعمالها بالخارج 5.044 مليار جنيه، مقابل 4,262 مليار جنيه فى العام السابق، بارتفاع قدره 782 مليون جنيه، بنسبة 18.35 %، وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 635 مليون جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 598 مليون جنيه خلال عام 2019/2020، وكذا تحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة)، حيث تم زيادة حقوق الملكية من 9,385 مليار جنيه فى 30/6/2020، إلى 9,977 مليار جنيه فى 30/6/2021، وتم زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المرحلة من العام السابق والأرباح المحققة خلال العام المالى 2019/2020، بمبلغ 500 مليون جنيه.

وأوضح أنه على صعيد الأداء التشغيلى، فقد حققت الشركة الإنجازات التالية: بلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها 101 مشروع، وعدد المشروعات التى تم التعاقد على تنفيذها 122 مشروعا جديدا، واعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24/1/2022، مكافأة منحة ميزانية للعاملين بالشركة قدرها 4 شهور من المرتب الأساسى، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية.

وحول الرؤية المستقبلية للشركة، أشار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن الشركة تعمل حالياً على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة، للمحافظة على استدامة نمو الشركة، والمحافظة على وضعها التنافسى، وذلك فى ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات.

وأضاف، أنه وفى سبيل تحقيق الرؤية المستقبلية، رأت الشركة الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور، ومن أهمها، ترسيخ المكانة الرائدة للشركة فى قطاع المقاولات، ودعم قدرتها التنافسية، والمشاركة والتحالف مع شركات المقاولات الكبرى لتنفيذ المشروعات المطروحة بالداخل والخارج، والعمل على توفير محفظة للمشروعات بالشركة دائمة النمو، وتعظيم العائد الاستثمارى على محفظة الاستثمارات المملوكة للشركة، والبدء فى دراسة التطوير المؤسسى للشركة، وبناء منظومة متكاملة للتحول الرقمى لأنشطتها، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، والعمل على المحافظة على مركز مالى قوى للشركة، والاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل بالشركة، وربط الانفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.