تعتزم شركة جوميا تقديم خدمات المدفوعات الرقمية للشركات المصرية، في سعيها للاستفادة من موجة المعاملات غير النقدية في أكثر دول العالم العربي سكاناً، وفقا لسامي لولي، رئيس”جوميا باي”.
وقال إن الشركة المدرجة في نيويورك، والتي حصلت على ترخيص جديد للمدفوعات وتعمل مع البنك الأهلي المصري، تريد توسيع الخدمات لتشمل منصات البيع بالتجزئة الأخرى عبر الإنترنت. يذكر أن مصر تُعدُّ بالفعل أكبر أسواق “جوميا” بعد نيجيريا.
واضاف ساشا بويغونيك، الرئيس التنفيذي لشركة “جوميا”، في حديثٍ منفصل: “إن فتح المنصة، بدءاً من مصر، سيُمكِّن من تحقيق دخل إضافي… في نهاية المطاف سيعزز هذا عائداتنا”.
سعت “جوميا”، التي تأسست في “لاغوس” العاصمة التجارية لنيجيريا، من قبل مواطنين فرنسيين، هما، جيريمي هودارا، وساشا بويغونيك في عام 2012، إلى جلب التجارة الإلكترونية إلى قارة لم تحقق فيها الشركات العالمية العملاقة، مثل “أمازون” و”علي بابا” إنجازات كبيرة بعد.
تعمل الشركة حالياً في 11 دولة أفريقية، بما في ذلك أوغندا وكينيا والمغرب وساحل العاج، مدفوعة بالانتشار الخاطف لإنترنت الهاتف المحمول السريع ذي الأسعار المعقولة بالنسبة للعملاء.
في مصر، يمكن للشركة الاستفادة من سوق لا يمتلك فيها ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون شخص حسابات مصرفية، والعديد منهم خارج الاقتصاد الرسمي.
المزيد من المشاركات
تشجع السلطات المزيد من المدفوعات غير النقدية والاستثمار في التكنولوجيا المالية في الوقت الذي انتعشت مبيعات التجارة الإلكترونية. يشار إلى أن “أمازون” لديها عمليات في مصر.
بدأت “جوميا” تقديم خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت في مصر في وقتٍ سابق من عام 2021. وهي تتنافس مع شركة “طلبات” التابعة لشركة “دليفري هيرو” و”المنيوز”، وهو تطبيق مصري حصل على استثمارات من الرئيس التنفيذي السابق لـ”جاست إيت”.
ظل السؤال حول موعد تحقيق “جوميا” للربح يخيم على المجموعة منذ إدراجها في نيويورك لعام 2019.
وقال بويغونيك، إن الشركة تدخل مرحلة، حيث ستوسع وحدات أعمالها المختلفة، بما في ذلك المدفوعات والخدمات اللوجستية، وتستثمر في التكنولوجيا والمزيد من الموظفين.
من جانبه، قال لولي عن مبادرة “جوميا باي” في مصر: “لقد قمنا للتو بأول معاملة لنا خارج النظام الأساسي… للشهر أو الشهرين المقبلين، نحن في المرحلة التجريبية ومرحلة ضم بعض التجار، وبعد ذلك سنكون مستعدين للتوسع”.
وأضاف أن “جوميا” تجري محادثات لطرح أنظمة دفع مماثلة في بعض الدول الأخرى التي تعمل فيها، لكنه رفض ذكر أسماء تلك الدول.