أكد مطورون عقاريون أن الوضع الراهن بالسوق العقاري المصري يتطلب حلول عاجلة وحلول جذرية أيضا، وهو ما يتم بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك للحفاظ على قوة واستمرار السوق العقاري وسط الأزمة الراهنة من ارتفاع تكلفة المواد الخام وارتفاع تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للعملاء.
وأوضحوا خلال إفطار عمل سيتي سكيب مصر، أن تقديم حلول مثل تأجيل الأقساط قد يقدم حل سريع للازمة ولكنه ليس حل جذري، ويجب التفكير عن حلول خارج الصندوق والتنفيذ بآليات مختلفة والاعتماد على التكنولوجيا في التنفيذ للمشروعات المختلفة.
قال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي شركة إيوان العقارية، إن الأزمة الروسية الاوكرانية أثرت على كافة دول العالم ومنها مصر والتي تأثرت بشكل كبير، فقد حدث ارتفاع في أسعار المواد الخام وهو ما انعكس على تكلفة التنفيذ وأسعار العقارات، وهو ما يأتي عقب أزمة كورونا ويفرض ضغوط أكبر على القدرات الشرائية للعملاء.
وأضاف في كلمته خلال حفل افطار عمل سيتي سكيب مصر، أن تقديم حلول لحظية لن يؤدي لحل الأزمة الحالية، ولكن يجب وضع حلول جذرية يتم وضعها بالتعاون بين المطورين والدولة، ويتفهمها العميل المستهدف، فالوضع الحالي يعد أزمة أكبر من كورونا والتي قام العالم بالتعايش معها وبدأ يعود لحياته الطبيعية، ولكن الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها غير واضحة.
وأشار إلى أن تقديم حلول مثل تأجيل الأقساط قد يقدم حل سريع للازمة ولكنه ليس حل جذري، ويجب التفكير عن حلول خارج الصندوق والتنفيذ بآليات مختلفة والاعتماد على التكنولوجيا في التنفيذ للمشروعات المختلفة.
وتابع أن تصدير العقار حل هام يجب العمل عليه خلال الفترة الحالية، وجذب صناديق استثمار عقارية أجنبية، ووجود صناديق استثمار عقارية مصرية لها أرباح وتحقق نجاحات داخل السوق المصري وتكون نموذج ناجح يجذب الصناديق العقارية الأجنبية، مؤكدا أن الصناديق العقارية عنصر هام لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
ولفت إلى أن هناك مشروعات حالية تنفذها الدولة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والتي ستكون فرصة جاذبة لصناديق الاستثمار الأجنبية، وللعملاء الأجانب.
وأوضح أن الشركات العقارية تعتمد على الدراسات السوقية عند دخول أي مدن جديدة داخل السوق المحلي وذلك للخروج بالمعلومات التي تمكن المطور العقاري من اتخاذ قرار استثماري، وهي معلومات ليست كافية وسط غياب قاعدة معلومات عن السوق العقاري المحلي.
المطورون قدموا مقترحات تمكن خروج القطاع العقاري من أزمته الراهنة
المزيد من المشاركات
قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، أن السوق العقاري واجه العام الماضي تحديات محلية مرتبطة بأزمة كورونا، ولكن الفترة الحالية تشهد تطورات عالمية تؤثر على السوق العقاري المحلي، لافتا إلى أن هناك توجهات في قطاع المقاولات لزيادة الأسعار في عقود المقاولات بشكل يناسب ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأوضح في كلمته خلال حفل افطار عمل سيتي سكيب مصر، أن القوى الشرائية في السوق المحلي ليست قوية وبالتالي فإن الشركات تقدم باستمرار أنظمة سداد مرنة تناسب العملاء، وقدم المطورون بالفعل اقتراحات متعددة لدعم الحكومة للخروج من الازمة الراهنية وتأجيل مدد سداد أقساط الأراضي.
وأكد أن البنك المركزي يجب أن يتحرك لتقديم مبادرات وقرارات تنشط التمويل العقاري، مع الرقابة القوية على التسعير في مصر حتى يتم السيطرة على أسعار مواد البناء حتى لا تتأثر صناعة البناء والتشييد والاستثمار العقاري في مصر، كما أنه يجب إلغاء رسوم الإغراق على الحديد.
وأكد أن مصر فرصة للعملاء الأجانب للاستثمار بها، وهو ما يتطلب التوسع في تسويق المدن الجديدة التي تنفذها مصر حاليا والتي تقدم منتج عقاري جديد، لافتا إلى أهمية وجود حملات ترويجية لمصر وذلك من خلال السفارات المصرية بالخارج والوصول لكل دولة بحسب طبيعة العميل المستهدف.
وأشار إلى أن تكنولوجيا البناء في مصر تتطلب تطور سريع والعمل على حلول بناء غير تقليدية وذكية ومستخدمة في كافة دول العالم، ويمكن استخدام حلول انشائية سريعة وبسيطة يمكن لمصانع الأسمنت تجهيزها.
وأكد أن العقار ملاذ آمن للاستثمار، ويمكن من خلاله تحقيق عائد استثماري مرتفع، ويعد الوقت الراهن الأنسب لشراء العقار، ويعد العقار الخيار الأفضل دائما للعميل.
الوضع الراهن يتطلب تعاون الحكومة والشركات للخروج بحلول تدعم السوق العقاري
قال الدكتور أحمد الفار، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المدن الجديدة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على كافة الدول، ويجب العمل بين كافة الأطراف للخروج من الازمة، بحيث تقدم الحكومة تيسيرات للمطورين، ويقوم المطورين في نفس الوقت بابتكار حلول لتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل وتقديم أنظمة سداد تتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء.
وأوضح أن المطورين يمكنهم لخروج بنماذج بنائية قابلة للتنفيذ وبتكلفة أقل يتم الوصول من خلالها للقدرة الشرائية للعملاء، مؤكدا أن هناك طلب حقيقي بالسوق العقاري المصري.
وأشار إلى أن نقل الأسر المصرية للمدن الجديدة يتطلب وجود مجتمع متكامل يضم فرص عمل وخدمات تعليمية وصحية ومصانع، وتوفير وسائل مواصلات تربط هذه المدن بالمدن المحيطة بها.