أحمد الشناوي: زيادات سعرية تتراوح بين 15 إلى 20% في أسعار العقارات

توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان ترتفع اسعار العقارات ما بين 15 إلى 20% بعد اجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا  والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الاسعار عالميًا وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.

وأكد أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في  سعر الصرف للدولار واصدار شهادات ذات عائد 18%  تمثل تحدى كبير أمام صناعة التطوير العقاري

و قال :تواجه شركات التطوير العقاري ازمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة و من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء و أيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات

وأوضح أن الشركات العقارية ستضطر للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري و أيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون و التلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي و الحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من اهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم ب 25%  تقريبًا من الناتج القومي و اجتماعيًا يخدم قرابة ال 100 حرفة.

وطالب الدولة بتشديد الرقابة على الاسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة فى الأسعار مما يؤدى إلى زيادة الاسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية .

وشدد علي ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي  إجراءات التمويل العقاري للحد من الاعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها و ايضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير اجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم و كذلك زيادة فترات السداد لثمن الاراضي تصل الى من ٧ سنوات الى ١٠ سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري و مطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع و من اجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري .

واقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية و السماح من جميع الجهات المختصة لذالك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية و تقليل الاعباء و التكلفة على الشركات و بالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجة ارتفاع الاسعار .