ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومةً بتزايد الرهانات على أن إعادة فتح الحكومة الأمريكية قد تُنعش النشاط الاقتصادي وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5535 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا لتسجل 4143 دولار.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 6326 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4744 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3690 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44280 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 150 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5345 جنيه، وأغلق عند 5495 جنيهًا، وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 111 دولارًا، من 4001 دولارًا، وأغلقت عند 4112 دولار.
عالميًا، ارتفع الذهب الفوري إلى 4143 دولارًا للأوقية بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر عند 4149 دولارًا، لكنه لا يزال أدنى من ذروته المسجلة في 20 أكتوبر عند 4381 دولارًا.
المزيد من المشاركات
ويرى محللون أن تحسن شهية المخاطرة في الأسواق مدفوعًا بآمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، أسهم في دعم الأسعار، بينما ساهمت التوقعات بخفض الفائدة في ديسمبر في تعزيز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن “إعادة فتح الحكومة الأمريكية ستُعيد تدفق البيانات الاقتصادية، ما يعزز احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل”، مضيفًا أن “تجدد المخاوف المالية وارتفاع الاقتراض الحكومي يدعمان الذهب كذلك”.
ويُظهر مؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 64% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، وسط انقسام داخل الفيدرالي حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
كما كشفت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أكتوبر عن فقدان وظائف في قطاعي الحكومة والتجزئة، إلى جانب تراجع ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف، مما زاد من احتمالات تيسير السياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن الذهب ما زال يستفيد من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي، إذ يتخوف المستثمرون من انعكاساته السلبية على النمو، خاصة مع استمرار الركود في ثقة المستهلك وتراجع النشاط الاقتصادي.