«بلتون» القابضة ترد على ما يتداول بشأن غرامة «المركزي» لبنك أبوظبي الأول – مصر

أصدرت شركة بلتون القابضة، بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قرار البنك المركزي المصري بتغريم بنك أبوظبي الأول – مصر مبلغ مليار جنيه على خلفية تسهيلات ائتمانية مرتبطة باسم “بلتون”.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن حق الرد مكفول للبنوك المعنية، مؤكدة في الوقت ذاته على قوة ملاءتها المالية والتزامها التام بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية المنظمة لعمل الشركات المقيدة في سوق المال.

وأضافت بلتون أن تعاملاتها المصرفية والائتمانية تتم في إطار من الشفافية والامتثال الكامل للضوابط، مشددة على عدم وجود ما يستدعي القلق بشأن مركزها المالي أو التزاماتها تجاه المؤسسات المصرفية.

وفي أعقاب البيان، أعلنت البورصة المصرية عن إعادة التداول على سهم بلتون القابضة بعد أن كانت قد أوقفت التعامل عليه مؤقتًا في جلسة اليوم لحين ورود رد الشركة على الاستفسارات المتعلقة بالتقارير الإعلامية الأخيرة.

وتناولت وسائل إعلام عربية، أن البنك المركزي المصري أصدر قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها مليار جنيه (نحو 21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول – مصر، بدعوى مخالفته ضوابط منح تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، واستخدام تلك التسهيلات في غير الغرض المخصص لها.

كما أشار التقرير إلى أن “المركزي” قرر إقالة رئيس مخاطر الائتمان بالبنك، إلى جانب تغريم بنوك أخرى بمبالغ متفاوتة، من بينها بنك الكويت الوطني – مصر بنحو 170 مليون جنيه، وبنك سايب بقيمة أقل.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من البنك المركزي أو البنوك المعنية حتى الآن، أكدت بلتون أن جميع تعاملاتها تخضع لإشراف ومراجعة الجهات الرقابية وفقًا للمعايير القانونية والمالية المعتمدة.