شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 3.4%، مدعومةً باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
تحركات الأسعار محليًا وعالميًا
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب المحلية شهدت استقرارًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تداولات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5230 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 126 دولارًا خلال الأسبوع الماضي لتسجل 3886 دولارًا.
وسجّل عيار 24 نحو 5977 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4483 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3487 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41840 جنيهًا.
وأوضح التقرير أن الذهب ارتفع أمس الجمعة بمقدار 20 جنيهًا، بعد أن افتتح عيار 21 التعاملات عند 5210 جنيهات وأغلق عند 5230 جنيهًا، كما صعدت الأوقية عالميًا من 3856 دولارًا إلى 3886 دولارًا.
أفضل أداء شهري منذ 16 عامًا
سجّل الذهب خلال سبتمبر أداءً استثنائيًا، إذ ارتفع محليًا بنسبة 11% (ما يعادل 490 جنيهًا) وعالميًا بنسبة 12% (بما يعادل 411 دولارًا للأوقية)، ليُنهي الشهر عند مستويات قياسية هي الأعلى منذ 16 عامًا.
المزيد من المشاركات
ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة وسط اضطرابات سياسية واقتصادية عالمية، إلى جانب رهانات قوية على خفض الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة.
البيئة الداعمة واستمرار المخاطر
ارتفع الذهب عالميًا مدعومًا بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة، مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي عطّل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، ما زاد من حالة الغموض في الأسواق ودفع المتعاملين لترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
أكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن الوصول إلى البيانات الاقتصادية أمر ضروري لتحديد السياسة النقدية، معربًا عن تفاؤله بقدرة البنك المركزي على جمع البيانات قريبًا، لكنه شدّد على ضرورة تبنّي سياسة استشرافية في ظل الظروف الحالية.
في المقابل، أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن الأسواق تسعّر بالفعل خفض الفائدة، لكن السياسة النقدية يجب أن تظل مرتبطة بالبيانات لا بالتوقعات.
وفي واشنطن، يُنتظر أن يُصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مجددًا على مشروعات قوانين التمويل، وسط غياب أي بوادر للتوافق بين الحزبين.