سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما ضغط على الدولار، في حين عززت المخاوف المتنامية من إغلاق الحكومة الأمريكية الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث.
قفزات محلية وعالمية
أوضح التقرير أن أسعار الفضة محليًا ارتفعت بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 مستوى 68 جنيهًا، بينما ارتفع جرام الفضة عيار 999 إلى 85 جنيهًا، وعيار 925 إلى 79 جنيهًا، في حين استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 632 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بدولار واحد لتصل إلى 48 دولارًا، وهو أعلى مستوى تسجله منذ 14 عامًا.
وخلال الأسبوع الماضي، كانت أسعار الفضة قد حققت قفزة بنحو 5 جنيهات محليًا، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 عند 55 جنيهًا واختتم الأسبوع عند 60 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا إلى 47 دولارًا.
مكاسب سبتمبر
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة في السوق المحلية صعدت بنسبة 27% خلال سبتمبر، بزيادة قدرها 14 جنيهًا، حيث افتتح جرام الفضة التعاملات عند 52 جنيهًا وأغلق عند 66 جنيهًا. وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 20%، بزيادة قدرها 8 دولارات، لتغلق عند 48 دولارًا بعد أن كانت قد بدأت الشهر عند 40 دولارًا.
خفض الفائدة في مصر
المزيد من المشاركات
في سياق موازٍ، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%. كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
وأوضحت اللجنة أن القرار يعكس تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
أداء قوي منذ بداية العام
أكد التقرير أن الفضة محليًا حققت مكاسب بلغت 66% منذ مطلع 2025، حيث ارتفع الجرام من 41 جنيهًا إلى 68 جنيهًا، أما عالميًا، فقد قفزت الأسعار من 29 دولارًا إلى 48 دولارًا للأوقية، بزيادة نسبتها 62%، لتصبح الفضة أحد أفضل المعادن النفيسة أداءً خلال العام الجاري.
واستقرت نسبة الذهب إلى الفضة عند 82 أوقية فضة مقابل أونصة ذهب واحدة.
ضغوط الدولار والبيانات الأمريكية
ساهم استمرار ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز الطلب العالمي على المعادن المقومة به، إذ أصبحت أرخص نسبيًا للمشترين الأجانب. كما أن إغلاق الحكومة الأمريكية يضيف مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد، ويؤخر صدور بيانات رئيسية مثل طلبات إعانة البطالة وطلبات المصانع، بينما أكد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أنه سيعلق معظم أنشطته خلال فترة الإغلاق، ما قد يؤدي إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.
وجاءت بيانات التوظيف الأخيرة من مؤسسة ADP أضعف من المتوقع، حيث فقد القطاع الخاص 32 ألف وظيفة في سبتمبر مقابل توقعات بزيادة 50 ألف وظيفة، وزاد التشاؤم مع تعديل بيانات أغسطس إلى خسارة 3 آلاف وظيفة بعد أن كانت تشير إلى زيادة أولية بـ54 ألف وظيفة.