تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم ارتفاع الأوقية في البورصات العالمية، مدفوعة بتراجع نسبي للدولار عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4590 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، لتسجل نحو 3288 دولارًا.
وأوضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3934 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36720 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا.
المزيد من المشاركات
شهدت البورصات العالمية بداية أسبوع هادئة مع ارتفاع محدود للذهب، بدعم من تراجع الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع بداية تعاملات اليوم، في وقت تتجه فيه شهية المستثمرين نحو أسواق الأسهم وتبتعد عن أدوات التحوط التقليدية.
وكانت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت ضغوطًا هبوطية على الذهب، بفعل اتفاقات تجارية وجيوسياسية عززت التفاؤل الاقتصادي، أبرزها توقيع اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة والصين، مع وعود باتفاقيات إضافية مرتقبة قبل التاسع من يوليو.
كما أظهرت الصين نية لتسريع تصدير المعادن النادرة لواشنطن، فيما بدت طهران أكثر مرونة دبلوماسية تجاه الإدارة الأمريكية، وسط تقارير ترجّح قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وغزة، مما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية.
أشار إمبابي إلى أن مشروع قانون الضرائب المقترح من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يشكل عاملًا داعمًا للذهب وضاغطًا على أسهم النمو، إذ يتضمن تخفيضات ضريبية واسعة مصحوبة بزيادة في الإنفاق، ما يُنذر باتساع العجز المالي الأمريكي إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفق تقديرات الكونغرس.
وقد أدى هذا التوجه بالفعل إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.1%، ما يفرض ضغوطًا على أسواق الدين، ويقلص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ التخفيضات المقررة على أسعار الفائدة هذا العام.