اشترى المستهلكون في كندا رقماً قياسياً من المنازل بلغ 667 ألف وحدة على مدى عام 2021، بما يزيد بنحو 20% عن الرقم القياسي السنوي الأسبق وهو ما ترك البلاد في حالة انخفاض عدد المنازل المطروحة للبيع إلى أدنى مستوى منذ ربع قرن على الأقل.
ولم يعد في البلاد إلا نحو 83 ألف منزل مطروح للبيع في نهاية ديسمبر الماضي بعد إجراء التعديلات الموسمية، وفقاً للأرقام الصادرة عن جمعية العقارات الكندية.
كانت هذه كل العقارات التي تبقّت بعد أن اشترى المستهلكون رقماً قياسياً من المنازل بلغ 667 ألف وحدة على مدى عام 2021، بما يزيد بنحو 20% عن الرقم القياسي السنوي الأسبق.
مع نضوب العرض؛ ارتفع مؤشر أسعار المنازل المعياري بنسبة 2.5% في شهر ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق عليه، وقد ارتفع بمعدل قياسي بلغ 26.6% مقارنة بالعام الأسبق.
وقال شون كاثكارت، الاقتصادي الأول لدى “جمعية العقارات الكندية”: “يبلغ عدد الوحدات العقارية المطروحة للبيع في الوقت الحالي أدنى مستوى في تاريخه. ولذلك؛ فمن سوء الحظ أنَّ مشكلة ارتفاع أسعار المنازل التي تواجه البلاد ستزداد سوءاً على الأرجح قبل أن تشهد تحسناً”.
المزيد من المشاركات
تتبع الأرقام على المستوى الوطني اتجاهات ظهرت في وقت سابق هذا الشهر في أعلى أسواق كندا سعراً للإسكان في مدينتي تورونتو وفانكوفير، حيث انخفض مخزون المساكن المتاحة هناك إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.
عزز ذلك من بعض الآراء التي تقول، إنَّ نقص المساكن على المستوى القومي هو الأساس وراء زيادة الأسعار التي رفعت تكلفة الإسكان حتى تجاوزت قدرة الكثيرين من العمال الكنديين في المدن الكبرى، سواء أرادوا شراء مسكن أو تأجيره.
بدأت الأزمة التي توصف بأزمة الإسكان على نطاق واسع في دفع السياسيين للبحث عن حلول لها، وقد بلغ سعر المنزل المعياري الآن في كندا 811 ألفاً و700 دولار كندي (نحو 648 دولاراً أمريكياً).
قال عضو مجلس جمعية العقارات “كاثكارت”: “صنّاع السياسة ينطقون بتصريحات صحيحة ومناسبة، غير أنَّهم الآن يلتزمون بالأفعال حتى يغيروا المسار الذي نحن فيه. إنَّ ما سيحل هذه المشكلة هو انطلاقة وطنية جريئة لبناء مزيد من المساكن، لكنَّها يجب أن تشمل عدداً كبيراً من المباني يتجاوز أي مبادرة قمنا بها من قبل. اللمسات العابرة على الوضع الحالي لن تحل المشكلة.
في الوقت نفسه، مع وجود عدد محدود جداً من المساكن المعروضة للبيع في مختلف أنحاء كندا؛ فإنَّ وتيرة البيع تتباطأ. ولم يشهد عدد التعاملات الشهرية تغيراً كبيراً في شهر ديسمبر مقارنة مع شهر نوفمبر، برغم أنَّ ذلك كان كافياً لتحقيق ثاني أعلى رقم للمبيعات يُسجل في آخر شهر في السنة.