«لومينا كابيتال أدفايزرز» تتوقع نمو صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في عام 2022

كشفت شركة لومينا كابيتال أدفايزرز عن إصدار تقرير يتضمن توقعاتها للأعمال التجارية الدولية لعام 2022 مؤخراً، لتقييم العوامل التي تساهم في نمو النشاط التجاري بين المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويشير التقرير إلى نمو النشاط التجاري ومستوى الصادرات من المملكة المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2018 و2020 نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والفرص الناتجة عن تنويع الإيرادات والتركيز على القطاعات غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يتوقع التقرير أن يكون 2022 عاماً استثنائياً من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بين الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

وعملت الشركات البريطانية على توسيع نطاق عملياتها في الشرق الأوسط نتيجة التوسع الجغرافي في حضور الشركات على مستوى العالم، مدفوعاً بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث ازدادت مساهمة الشرق الأوسط في إجمالي الإيرادات بنسبة 1% على أساس سنوي منذ عام 2018. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020 توليد 14% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز مقارنةً بنسبة 13% في عام 2019 و12% في عام 2018. وتتوقع لومينا استمرار النمو على أساس سنوي في عام 2022 على أن تتجاوز إيرادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز نسبة 15% بنهاية العام.

وساهمت الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز في قطاع النفط والغاز بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات في عام 2020 مقارنةً بنسبة 33% في عام 2018. ورغم أن هذا الانخفاض يُعزى لهبوط أسعار النفط، إلا أنه يعكس أيضا حجم المبادرات الحكومية في المنطقة والرامية إلى تحقيق العوائد وزيادتها من القطاعات غير النفطية، كما تشهد إيرادات قطاعات الفضاء والرعاية الصحية والبنية التحتية نمواً لافتاً. ويتوقع التقرير انتعاش قطاعي السفر والسياحة بشكل كبير، مع التركيز على المشاريع الكبرى مثل نيوم، لا سيما وأن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى للاستفادة من الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن الفعاليات الموسيقية والرياضية الجديدة مثل سباقات الفورمولا 1.

من جانبه قال أندرو نيكول، أحد شركاء لومينا كابيتال أدفايزرز: “يسعى مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نقلةٍ نوعية في عددٍ من القطاعات الرئيسية في ضوء عزمه على تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات النفطية، وترسيخ حضوره كجهةٍ فاعلة أساسية في قطاعات الفضاء والرعاية الصحية والبنية التحتية. وتلتزم دول الخليج بتحقيق الريادة في قطاع الطاقة، لا سيما وأنها تطلق استثمارات كبيرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المناطق الأخرى بهدف نقل هذه الابتكارات إلى المنطقة. ويشهد قطاع التكنولوجيا نمواً قوياً في دول الخليج التي تحظى بفرصة الاستفادة من المهارات والقدرات التكنولوجية رفيعة المستوى التي يتمتع بها جيل الشباب في المنطقة، بالتزامن مع استمرار مسيرة الابتكار التكنولوجي في العالم. واتخذت دول الخليج خطواتٍ ملموسة لتطوير مساعيها في هذا الإطار، بما يشمل إطلاق برامج تنظيمية لشؤون التكنولوجيا المالية، مثل برنامج فينتك هايف الخاص بمركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن عدد من صناديق الاستثمار الحكومية المحددة للتكنولوجيا. وتُعد لومينا أول الشركات التي شهدت هذه التطورات، إذ قدمت خدمات المشورة في صفقة تهدف لإثراء المنطقة بمنصة شركة أمارا ليفنج للتجارة الإلكترونية، حيث أصبحت السعودية من أسرع الأسواق نمواً لأعمال المنصة”.

وتتوقع لومينا توجه شركات جديدة، إضافةً إلى الشركات البريطانية الحالية في المنطقة، لتوسيع عملياتها للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة فيها، حيث ازداد عدد الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز، والتي تزاول أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 22 إلى 25 شركة بين عامي 2018 و2020. وتواصل شركات الشرق الأوسط سعيها للاستغناء عن النفط بهدف تعزيز دخول الشركات والأعمال وتحسين بيئات العمل والتركيز على الاستدامة والالتزامات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما ساهم في تحويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى منطقة تستقطب الشركات الراغبة في تنويع إيراداتها في سوق تحقق نمواً عالياً نسبياً.

ورغم وجود العديد من الأمثلة على تدفق رأس المال من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الأموال تنتقل في الاتجاه المعاكس أيضاً من خلال عدد من الاستثمارات البارزة التي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة. ويؤكد التزام شركة مبادلة بمبلغ 10 مليارات جنيه استرليني تجاه قطاعي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، إضافةً إلى محطة تيسايد التابعة لشركة سابك، على توجه دول الخليج نحو الإيفاء بالتزاماتها في مجال الاستثمار البيئي والمستدام، كما يمثل استثمار صندوق الاستثمارات العامة في نادي نيوكاسل لكرة القدم فرصةً مهمة لترسيخ حضور المنطقة وتوثيق العلاقات والروابط مع المملكة المتحدة في آنٍ معاً.

وبدوره، قال جورج تروب، الشريك الإداري لشركة لومينا كابيتال أدفايزرز: “ستؤثر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي عُقدت مؤخراً بين دول الخليج والمملكة المتحدة بشكل كبير على مستقبل نشاط عمليات الدمج والاستحواذ، حيث يساهم تخفيف الحواجز التجارية وإرساء بيئة تنظيمية أكثر أماناً في تشجيع الشركات البريطانية للدخول إلى المنطقة، وبالتالي تحقيق مطامح دول الخليج في استقطاب المهارات والخبرات التي تحتاج إليها حالياً. وتُعد هذه الاتفاقية خطوة جريئة وقوية بالنسبة للمملكة المتحدة في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما تشكل دافعاً لتعزيز مكانتها كدولةٍ فاعلة عالمياً من خلال استفادتها من قدرتها على عقد اتفاقياتها التجارية الخاصة”.