بلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري 5.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021، وذلك مقارنة بـ2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق، وذلك وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.36 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 305 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 345.5%.
وارتفعت عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 72% خلال تلك الفترة، ليسجل 5060 عقد بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2942 عقد بنهاية أكتوبر 2020.
وعلى صعيد شهر أكتوبر فقط، سجل إجمالي التمويل الممنوح لشركات قطاع التمويل العقاري 342 مليون جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 281 مليون جنيه خلال أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 21.6%.
بينما تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 37.5% خلال أكتوبر 2021، ليسجل 81 مليون جنيه، مقابل 129 مليون جنيه خلال أكتوبر 2020.
وسجل عدد عقود التمويل العقاري 402 عقد خلال أكتوبر 2021، مقابل 223 عقد خلال أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 80.3%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لإقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.