قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3115 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية لتسجل 2312 دولارًا، بعد أن تراجعت في بداية التعاملات الصباحية لتلامس مستوى 2303 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3560 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2670 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2077 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24920 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3095 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2293 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2312 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب مازلت تشهد نقصًا في المعروض من الذهب الخام، بفعل توجه التصدير خلال افترات الماضية مع تراجع الطلب.
المزيد من المشاركات
أضاف، إمبابي، أن الأسواق المحلية والعالمية تترقب بيانات التضخم الأمريكية واجتماع الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء، للصحول على دلالات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
لفت، إلى أن التوقعات تشير إلى إبقاء الفيدرالي الأرميكي على أسعار الفائدة كما هي، مع تقلص فرص الخفض في اجتماع سبتبر المقبل.
وأثارت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الإيجابية التي صدرت يوم الجمعة تكهنات بأن بنك الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومن ثم فقد تتراجع أسعار الذهب.
وتتوقع الأسواق أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خفضًا أو مرة فقط بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، إما في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر.
في حين كشفت بيانات رسمية يوم الجمعة الماضية، أن حيازات الصين من الذهب ظلت دون تغيير في مايو مقارنة بالشهر السابق – مما يعني أن البنك المركزي لم يشتر الذهب.
وراتفعت أسعار الذهب، وهو أصل الملاذ الآمن التقليدي بنحو 11٪ منذ بداية العام بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، وسجلت الأوقية أعلى مستوى قياسي لها عند 2451 دولارًا في 20 مايو، حيث ارتفعت وتيرة شراء الناس للذهب كمخزن للقيمة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.