وزير الإسكان: خطة الدولة العمرانية هي بالأساس خطة اقتصادية

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة الدولة العمرانية، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، نظراً لأن المعمور القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصاديا، لذا فالهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، هو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ونحو 95 % من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها هى مخرجات المخطط والباقى هى تنفيذ للتحديثات التى تتم على المخطط كل فترة.

جاء ذلك خلال تكريم جمعية المهندسين المصرية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحته العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، التى تشهدها ربوع الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية عام 2014، وذلك تزامناً مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي “مرور مائة عام على تأسيسها”.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن العمران هو وعاء التنمية، وهو أمر المولى عزّ وجل لأبينا آدم بأن يعمر فى الأرض، فالزراعة عمران، والصناعة عمران، وغيرهما من الأنشطة المختلفة، والعمران بدايته الزراعة، ولذا فإن مفهوم العمران، أوسع من مجرد البناء، موضحاً أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية التحتية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق، وخير دليل على أن الدولة المصرية تنمى البشر لا الحجر، هو مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية عصرية تضم مختلف الخدمات، وتعمل على الارتقاء بمستوى الإنسان.