شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية شراكة بين مصر والامارات لتطوير مشروع رأس الحكمة، حيث تحصل مصر على حصة نقدية بقيمة 35 مليار دولار من المشروع، بالإضافة لحصة عينية تتمثل في 35% من أرباح المشروع، وهي صفقة اعتبرها رئيس الوزراء أضخم استثمار أجنبي مباشر لمصر.
ويتمثل الجانب المصري في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الاماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة هو الأضخم على الاطلاق، فهي مدينة كاملة، وتقوم شركة أبو ظبي التنموية القابضة بتأسيس شركة مساهمة مصرية وستكون هي الشركة القابضة او الشركة الأم المسئولة عن تطوير المشروع.
مصر تحصل على 35 مليار دولار من الصفقة
ولفت إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يدخل لمصر من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة يبلغ 35 مليار دولار، منها 15 مليار دولار ستتوفر لمصر خلال أسبوع، والباقي خلال شهرين
المزيد من المشاركات
وأوضح أن هذه الاستثمارات المباشرة تنقسم بواقع 15 مليار دولار سيتم توفيرها من خلال 10 مليار دولار سيتم تحويلها من الخارج سيولة مباشرة، و5 مليار هي جزء من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي بالدولار، ليصبح ما يتم تحويلها خلال أسبوع هو 15 مليار دولار.
وقال إنه خلال شهرين سيتم توفير الدفعة الثانية من قيمة الصفقة بقيمة 20 مليار دولار، وهي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة يتم تحويلها مباشرة من الخارج من دولة الإمارات العربية المتحدة، و6 مليارات دولار هي باقي قيمة الودائع الاماراتية لدى البنك المركزي المصري، حيث يبلغ إجمالي قيمة الودائع الاماراتية لدى المركزي المصري 11 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه الودائع الإماراتية هي التزام مالي على مصر، وهي جزء من الدين الخارجي لمصر، ومع تحويلها ضمن الصفقة سيتم اسقاط جزء من الدين الخارجي.
ولفت إلى أن هذه الصفقة تتضمن شق مالي وشق عيني، فالشق المالي هو الـ35 مليار دولار التي يتم ضخها في الاقتصاد المصري، والشق العيني عبارة عن 35% يمثل نصيب مصر العيني من إجمالي أرباح المشروع بالكامل.
وأكد أن الدولة تستهدف تنمية مشروع عمراني سياحي متكامل يوفر ما لا يقل عن 8 مليون سائح إضافي لمصر، حيث سيضم المشروع مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية، كما سيتم انشاء مطار دولي ستقوم شركة أو ظبي التنموية بتطويره وفي المقابل سيكون لمصر نصيب من عائدات المطار.
ضخ ما لا يقل عن 150 مليار دولار من الجانب الاماراتي للمشروع
وأوضح أن الجانب الاماراتي سيقوم بضخ ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال فترة تطوير مدينة رأس الحكمة.
وأضاف أن مصر تستفيد من 35 مليار دولار من إجمالي هذه القيمة تمثل استثمار أجنبي مباشر، وهو ما يعتبر أضخم استثمار أجنبي مباشر يدخل لمصر مرة واحدة.