عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى مع عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستعراض ومناقشة التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع السياحي، والتعرف على رؤية الهيئة وآليات الربط مع التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة للاقتصاد المصري في قطاع السياحة خلال الفترة 2024 – 2030.
نظمت الإجتماع لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور/ فاروق ناصر ، وشارك في الإجتماع محمد منتصر نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد عطا مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة، وعدداً من السادة أعضاء الجمعية العاملين بالقطاع السياحي والقطاعات الإقتصادية المرتبطة به.
وقال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ترحب بالحوار الهادف لخدمة القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الإقتصاد المصري يعتمد على قطاعات إقتصادية متنوعة على رأسها السياحة لعمل التوازن المطلوب نظراً لاختلاف الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.
وأكد عيسى، أن القطاع السياحي مؤهل للنمو بشدة رغم التحديات والأحداث الجارية في المنطقة، مشيراً إلى أن القطاع قد حقق طفرة وزيادة كبيرة في اعداد السائحين العام الماضي ، آملين أن يستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة.
وطالب عيسي بضرورة تشجيع سياحة الرياضيات الموتورية في مصر وتنظيم مسابقات الفورمولا لزيادة أعداد السائحين، حيث أن مصر مهيئة تماماً لجذب هذه النوعية من السياحة لأنها دولة آمنة وتنعم بالاستقرار كما يجب زيادة الإهتمام بالقطاعات السياحية الأخرى ومنها سياحة السفاري.
من جانبه، أشاد فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني ، بقرار وزير السياحة والآثار للموافقة على إنشاء فروع للشركات السياحية في جميع محافظات مصر .
وأوضح أن اللجنة ركزت في اخر لقائها مع رئيس هيئة تنشيط السياحة على أهمية الجذب السياحي المرتبط بالترويج الخارجي وعلى مستوي الشركات نفسها التي تستقبل السائحين، مؤكداً أن البنية التحتية للقطاع ما زالت تواجه تحديات عديدة.
وأضاف قائلاً: « بالرغم من أن القطاع محظوظ في التسويق حيث أن لدينا احترافية في هذا المجال إلا أننا في حاجة لبذل مجهود ضخم علي المستوى الداخلي»، لافتاً إلى أن إجتماع اللجنة مع رئيس هيئة تنشيط السياحة يهدف إلى مناقشة وإستعراض حزمة الحوافز للشركات والرؤية الاستراتيجية للهيئة.
وأكد الدكتور محمد منتصر نائب رئيس اللجنة، أهمية التعجيل بالإعلان عن تفاصيل مبادرة ٥٠ مليار جنيه لتمويل الشقق الفندقية لمضاعفة أعداد الغرف الفندقية المطلوبة لتحقيق المستهدف من جذب ٣٠ مليون سائح بجانب إطلاق مبادرة جديدة لتمويل تطوير الأسطول السياحي من خلال زيادة عدد الأتوبيسات وجودتها بإعتباره مسار استثماري وعمود فقري مهم لنمو السياحة.
كما أشار منتصر، إلى ضرورة الإهتمام بتصدير العقار السياحي ضمن مبادرة تصدر العقار والتي نجحت العام الماضي في تحقيق 5 ونصف مليار دولار مع الاشتراك في المعارض الخارجية المتخصصة لتملك الأجانب للشقق الفندقية.
من جانبه أكد الأستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه بالرغم من معاناة بعض الفنادق والمؤسسات والمقاصد والمدن السياحية في مصر إلا أنه مازالت أعداد السياحة الوافدة إلى مصر في تزايد ، وقد حقق القطاع في الفترة من يناير حتى الأسبوع الماضي نمو بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأكد القاضي، أن هناك نظرة تفاؤل لشركات السياحة الأجنبية في المقاصد السياحية المصرية بالرغم من الظروف الحالية الصعبة والتي يواجهها العالم بوجه عام ومصر بشكل خاص حيث لم تقم أية شركة طيران بإلغاء رحلاتها ولكن تم تأجيلها بسبب الأحداث الجارية.
وقال أن الهيئة قد قامت بتعديل برنامج تحفيز الطيران بإضافة مبالغ أخرى حيث تم تعديله مرتين خلال شهري أكتوبر وديسمبر 2023 للحفاظ علي إستمرار المعدلات وخاصة لمطارات شرم الشيخ حيث حققت بعض الخطوط نسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أن نحو 22 شركة طيران قد انضمت لاتفاقية تحفيز الطيران والتي تعد بمثابة شهادة ثقة في المقصد السياحي المصري.
ولفت على أن الهيئة لديها آليات أخرى للعمل في الترويج السياحي مثل حملات إعلامية موجهة للسائح منها برامج مباشرة في الأسواق المستهدفة وأخرى مهنية مع شركاء السياحة بجانب برنامج الحملات المشتركة للترويج لمصر.
وأكد سيادته أن إستراتيجية الهيئة تركز على 4 قطاعات سياحية تمثل أولوية للغرف الفندقية منها السياحة الشاطئية وسياحة العائلات والسياحة الثقافية التاريخية مثل الهرم والقاهرة الفاطمية بجانب سياحة المغامرات والسفاري.
وأضاف، كما أن الهيئة بدأت العمل علي تنشيط السياحة الاستشفائية، والمعتمدة على العيون الكبريتية ورمال سيوة بجانب منتج سياحة القاهرة حيث تم تحديد مسارات لبرنامج يستغرق 5 أيام إقامة للسائحين من المقرر طرحه قريبا خاصةً بعدما تلقت الهيئة ترحيب كبير من الشركات الأجنبية بهذا المنتج.
وكشف عمرو القاضي، عن طرح عدداً من المواقع المخصصة للاستثمار السياحي الفندقي على مجموعة من المستثمرين وذلك في إطار العمل علي منتج سياحة القاهرة، موضحا أنه تم طرح عدد من المنشآت بمنطقة وكالة الغول للمستثمرين لتحويل بعض المدارس والبيوت القديمة إلى غرف فندقية.
وأكد أنه سيتم تحويل وكالة الغول إلي فندق ، بجانب إستغلال مناطق أخرى بعد الانتهاء من مشروعات التطوير بالقاهرة القديمة والخديوية وافتتاح برجين بالقلعة بجانب انشاء حدائق عامة وفندق بمنطقة سور مجري العيون، وتطوير مناطق في الدرب الاحمر والسلطان حسن وسوق السلاح والمعز وطرحها للاستثمار السياحي.
ولفت إلى إنشاء مشروعات التطوير الضخمة في مناطق أثرية مثل منطقة المتحف الكبير ومنطقة الهرم واكتشافات سقارة وتشغيل مطار سفنكس وأيضا مطاعم وكافيهات داخل القلعة.
كما أشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بطرح المباني الحكومية والوزارات بالقاهرة مثل مجمع التحرير للإستثمار السياحي بهدف استغلالها في زيادة أعداد الغرف الفندقية.
وأعلن القاضي، عن خطة لإعادة هيكلة وزارة السياحة إلى الشكل الأقرب لفكر القطاع الخاص، في إطار تخارج الدولة من الاستثمار لصالح القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة ستكتفي فقط بمهام المنظم للقطاع وسلطة إصدار التراخيص.
وقال، في هذا الإطار سيتم إجراء انتخابات لاتحاد الغرف السياحية قريباً، ومن المقرر سحب سلطات الوزير من مجلس إدارات الغرف ولكن الشركة التي ستفقد عضويتها بالغرفة ستفقد ترخيصها، مضيفاً أن الوزارة لأول مرة في مصر تعين خبير أجنبي لتدريب المفتشين على الفنادق لتقييمها حسب عدد النجوم وجودة الخدمات.
وإقترح المشاركون في الاجتماع اعداد منتج سياحي للخيام الرمضانية في بعض المناطق بالقاهرة الفاطمية وليالي الطرب الأصيل وتسويقها في الخارج وخاصة بالدول العربية بجانب إقامة برنامج سياحي للحفلات من خلال حفلات رمضانية بدار الأوبرا.