قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن اعتبار 7 سلع غذائية من المنتجات الاستراتيجية طبقا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 و التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر جاء في توقيت مهم للحد من انفلات الأسعار في بعض السلع بدون مبرر والمغالاة من قبل بعض ضعاف النفوس .
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أننا نعيش حاليا في أجواء وظروف غير طبيعية ناتجة عن احداث عالمية أثرت على الاقتصاد العالمي و انعكست على الاقتصاد المحلي هذا بخلاف الاوضاع السياسية الملتهبة في المنطقة و الحرب الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال وهذه الظروف تستدعي قرارات إقتصادية غير تقليدية وحاسمة لمنع التلاعب بأسعار بعض السلع وكذلك ضرورة تطبيق تسعيرة واضحة للمنتجات بعد التشاور مع المصنعين من خلال اتحاد الصناعات المصرية وحساب تكلفة المنتجات حتى لا يتم المغالاة فيها من قبل ضعاف النفوس ووصولها الى المواطن بأسعار مرتفعة .
واقترح داكر عبد اللاه التوسع في قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضم سلع أخرى الى قرار اعتبار بعض السلع استراتيجية طبقا لقانون جهاز حماية المستهلك ومنها مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت التي يعمل من خلالها ملايين من المصريين من خلال شركات التطوير العقاري و شركات المقاولات ويستفيد منها ملايين المصريين الباحثين عن تملك وحدات سكنية او تجارية او دارية .
المزيد من المشاركات
و أكد على أن الدولة تعمل بقوة حاليا لضبط حركة الاسواق بشكل جيد حتى لا يتم المغالاة في الاسعار بشكل غير مبرر ولكن نحتاج إلى مزيد من فرص السيطرة على حركة الاسواق و الصرب بيد من حديد على يد المغالين والمضاربين في الاسعار للمنتجات المختلفة بدون مبرر .
ودعا الى ضرورة دراسة بعض المنتجات القطاعات الأخرى والتي تمثل مشكلة كبيرة في حالة حبسها او ندرتها بالاسواق أو المغالاة في اسعارها.
وأوضح داكر عبد اللاه أن عام 2024 سيكون عام خير ان شاء الله نجني فيه ثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة بمختلف القطاعات طوال السنوات الماضية ولكن الاحداث العالمية و المحيطة بنا أيضا كان له تأثير غير جيد على اقتصاد العالم كله ومصر بالطبع جزء من هذا العالم .