كشف المهندس أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ 10 تريليون جنيها موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و 12% من القوى العاملة، مشددًا على أن حجم القطاع العقاري كبير جدًا وأحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.
وقال أحمد عبد الله، خلال حواره عبر فضائية “النهار”، ببرنامج “مصر الجديدة”، إن السوق العقاري شهد ضربات كبيرة أثرت عليه بالطبع، مثل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة تكلفة الإمداد والتمويل، والتي أعقبها زيادة تكلفة التمويل العقاري، وحدث في هذه الفترة انكماش في الطلب، وأحيانًا نقص المعروض في المنتجات مما أدى لارتفاع تكلفة النقل، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعاتها على العالم أجمع.
المزيد من المشاركات
وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين الفترة الأخيرة، أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض.
كما أشار إلى أن الدولة سمحت بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة، واعتبرت الوصول إلى نسبة إنجاز 80%% لكل المشروعات «بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل» تنفيذا للمشروع .