وافقت شركة شنزن إي زد كونستراكشن أند ديفلومبمنت جروب” (Shenzhen SEZ Construction and Development Group)، وهي وحدة تابعة للجهة المنظمة المحلية للأصول الحكومية في جنوب الصين، على دفع 1.91 مليار دولار هونغ كونغ (245 مليون دولار) مقابل حصة 29% في شركة تشاينا ساوث سيتي هولدينغز للتطوير العقاري المتعثرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحرك الصين للحد من تداعيات أزمة الديون الآخذة في الاتساع واجتياح القطاع العقاري في البلاد، وذلك حسبما افصحت الشركة في بيان للبورصة.
وتتمثل خطة الإنقاذ الفعالة أحدث خطوة من جانب السلطات لمنع حدوث أزمة نقدية غير مسبوقة في قطاع العقارات بالبلاد من الإضرار بالنمو الاقتصادي وتهديد الاستقرار المالي والاجتماعي.
واتخذ صانعو السياسات خطوات تتراوح من تسهيل شروط التمويل العقاري إلى تشجيع الشركات التي تتمتع بقوة مالية أكبر، لشراء الأصول من شركات التطوير المتعثرة.
وقال أندرو تشان، المحلل في “بلومبرغ إنتليجنس” في مذكرة عن “تشاينا ساوث سيتي” أن الاستثمار “يبدو وكأنه إنقاذ من جانب الدولة، وقد يكون إيجابياً للغاية للسندات الدولارية للشركة”.
المزيد من المشاركات
وأضاف: “يبدو من المحتمل أن (تشاينا ساوث سيتي) ستكون قادرة على الحصول على السيولة من البنوك الحكومية لسداد جميع سنداتها الدولارية المستحقة وتظل تتمتع بتصنيف ائتماني فعال”.
لدى “تشاينا ساوث سيتي” ثلاثة إصدارات من السندات الدولارية بإجمالي 970.5 مليون دولار، مستحقة السداد في عام 2022، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
كما ارتفعت السندات الدولارية لشركة التطوير بعائد 10.75% والمستحقة في أبريل 2023 بمقدار 33.8 سنت على الدولار إلى 70.3 سنت في الساعة 4:22 مساء، في هونغ كونغ اليوم الجمعة، مسجلة أكبر ارتفاع يومي لها على الإطلاق.
وأرجع شين جياجي، المحلل في “كابيتال سيكيوريتيز”، ارتفاع أسهم شركات القطاع أيضاً إلى تصريحات المسؤول بالبنك المركزي، زو لان، أمس الخميس بأن بنك الشعب الصيني يشجع عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع العقارات لمواجهة المخاطر. وقال شن “هذا دليل على أن الصين ستقدم بعض الدعم للصناعة”.
وقالت “تشاينا ساوث سيتي”، التي يقع مقرها في شينزن، إنها وافقت على إصدار 3.35 مليار سهم جديد بسعر 0.57 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، بخصم 17.4% من سعر الإغلاق الأخير، لمجموعة “شنزن إي زد كونستراكشن أند ديفلومبمنت غروب” وسيتم استخدام حصيلة طرح الأسهم لسداد الديون الحالية والأغراض العامة للشركة.