كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 37% على أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم.
وأوضحت البيانات الرسمية عن ارتفاع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولى بنسبة 36% على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة، كما شهدت نموا في قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 67.8 مليار درهم خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، وتسارع نمو أسعار المبيعات إلى 3.9% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.
واستنادا للبيانات الرسمية، أوضحت قوة القطاع العقاري الذي يواصل زخم نموه مدعوما بارتفاع الطلب على جميع الفئات العقارية، حيث حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات عقارية تبلغ 50 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم تمثل عدد مبيعات لـ 14,211 وحدة عقارية، فيما قاربت المبيعات العقارية لدبي نحو 400 مليار درهم للفترة ذاتها وفق وكالة أنباء الإمارات”وام”.
المزيد من المشاركات
وسجلت المبيعات العقارية في إمارة الشارقة نحو 13.4 مليار دهم في النصف الأول من العام الجاري و7.2 مليار قيمة التداولات العقارية لشهري أكتوبر ونوفمبر الماضي من عام 2023، مع حرص الإمارة على مواصلة دعم قطاع العقارات وتعزيز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار، وعزز ذلك بلوغ مبيعاتها العقارية.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على أدائه القوي مع نسبة نمو بـ 3.3% في عام 2023 و4% في عام 2024 مدعوما باستثمارات القطاعين العام والخاص في بناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب تحسن النشاط السياحي، بحسب شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات.
كما توقعت الشركة البريطانية أن تسجل صناعة البناء في الدولة نموا سنويا بنسبة 3.9% من عام 2025 إلى عام 2027، مدعوما بالاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، والإسكان، والمشاريع الصناعية، والسياحية. وستسهم رؤية “نحن الإمارات 2031″، في تعزيز دعم القطاع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية وذلك كجزء من أهداف الحكومة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.5 تريليون درهم في عام 2022 إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.