شاركت شركة “جي في للاستثمارات” في ندوة “المشروعات الكبرى في مصر: التحديات والفرص”، التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA) ، والتي تعقد في إطار التفاعل المستمر مع قضايا التنمية وعرض الفرص الاستثمارية في مصر، وتركزت المناقشات حول التحديات التي تواجه المشروعات الكبرى ، واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات وتطوير القطاع الصناعي.
تأتي مشاركة جي في للاستثمارات في هذا الحدث في إطار استراتيجية الشركة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري، ودعم جهود الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قدمت الشركة عرضًا شاملاً حول أهدافها وجهودها في إيجاد حلول استراتيجية لتطوير الأراضي الصناعية، وذلك من خلال مشروع طربول الذي يعد محوراً أساسياً في رؤيتها لتعزيز النمو الاقتصادي. ودعم الصناعة المصرية، حيث من المخطط أن يكون محورًا استراتيجيًا يجمع مختلف الصناعات ويضم آلاف المصانع، ويوفر بيئة مثلى لتحفيز النشاط الصناعي .
المزيد من المشاركات
تعليقًا على هذه المشاركة، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات: “إن مشروع طربول يمثل خطوة استراتيجية في تطوير المدن الصناعية في مصر، ويشكل مستقبلًا واعدًا للصناعة المصرية، حيث يوفر الإمكانات الضرورية لدعم نمو الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي، وتبذل شركة جي في للاستثمارات جهودًا مستمرة لتحفيز الاستثمار ، من خلال مساهمتنا الفعالة في جميع المباردرات التي تطلقها الدولة، وعلى رأسها مبادرتي “صنع” و”ابدأ”، ونعبر عن امتناننا للجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) على تنظيم هذه الندوة التي ساهمت في تعزيز التواصل وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة وكيفية مواجهة التحديات التي تعترض الاستثمار في المشروعات الكبرى .”
يشار إلى أن جي في للاستثمارات أطلقت مبادرة “صنع” بالتعاون مع البنك المركزي المصري، التي تهدف إلى تخفيض أعباء التقسيط على المصنعين، مما يعزز الإنتاج المحلي ويشجع على زيادة الاستثمارات الصناعية، وتوفير فرصًا متميزة للمصانع الجاهزة لصغار ومتوسطي المصنعين، مع إمكانية التقسيط لفترة تصل إلى 10 سنوات، في إطار التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شاركت جي في للاستثمارات كذلك في المبادرة الرئاسية “ابدأ” لتوطين الصناعة وتطوير القدرات التصنيعية المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل في مختلف المجالات، كما تسعى الشركة باستمرار إلى تسهيل وتبسيط عمليات التراخيص والموافقات البيئية بالتعاون مع الهيئات المعنية، بهدف تخفيف العبء عن الصناعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.