دغيدي: منح تسهيلات محفزة يجذب شركات الصف الأول للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة

شركات التطوير العقارى الكبرى تنتظر قرارات محفزة للدخول الى العاصمة

الترويج الامثل للمدن الجديدة وخاصة العاصمة من قبل الدولة سيجذب مزيد من المستثمرين وينعش الاقتصاد المصري

تسويق الدولة للمدن الجديدة وخاصة العاصمة بالشكل الامثل اقليميا وعالميا سيجذب مزيد من المستثمرين وينعش الاقتصاد المصري

قال محمد دغيدى رئيس شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقارى ان الدور التنموى الذى تقوم به الدولة فى كافة ربوع مصر يتطلب تكاتف الجهود من كافة المؤسسات وشركات التطوير العقارى الكبرى للمشاركة فى هذه النقلة النوعية لمصر الحديثة.

وأكد دغيدى على ان دخول شركات تطوير عقارى كبرى الى سوق العاصمة الادارية الجديدة سيحدث طفرة هائلة فى المبيعات وعمل انتعاشة قوية للسوق العقارى، موضحاً انه يجب ايضاً على الحكومة وشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية تقديم بعض التسهيلات وادوات الجذب اللازمة للتعاون مع هذه الشركات الكبرى والاستفادة من قاعدة عملاء كبيرة وزيادة الثقة الموجودة فى مشروعات العاصمة الادارية باعتباره مشروع الدولة المصرية.

واشار الى انه من الممكن ابرام شراكة ببعض المشروعات داخل العاصمة مع هذه الشركات اومنح تسهيلات سداد لثمن الارض اوإدخال المرافق اوزيادة آجال الدفع اوالتسليم وفقا للمساحات الكبيرة التى يمكن اسنادها اوبيعها للكيانات الكبرى.

واضاف دغيدى ان الدولة تقوم بمجهود جبار لانجاز الاعمال الانشائية واللمسات الاخيرة بالحى الحكومي للاعلان عن بدء التشغيل الرسمى للجمهورية الجديدة وانتقال الحكومة بشكل كامل للعمل من مقراتهم الدائمة بالعاصمة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقديم خدمات مميزة من خلال احدث نظم مدن الجيل الرابع، ولكن ينقص هذا المجهود الترويج الامثل والمناسب لحجم هذا المشروع الضخم والذى يجب ان يتم بشكل مدروس من شركة العاصمة باعتبارها الكيان القائم على هذا المشروع والاستعانة بخبرات مصرية واجنبية لمخاطبة كافة دول العالم كلاُ بلغته وابراز اهم الفرص الاستثمارية المتاحة والمعالم التى تم تنفيذها على ارض العاصمة.. و ما المانع في إسناد مهمة ترويج وتسويق العاصمة الادارية والمدن المصرية الجديدة لجهات متخصصة لجذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال والمشترين من الدول الاقليمية والدول الاجنبية وتوجيه متخذ القرار للإتجاهات المستحدثة وعوامل الجذب المستجدة لرؤوس الاموال بهدف تنشيط القطاع العقاري والإقتصاد المصري بشكل عام وإدخال العملة الصعبة وإعطاء دفعات إضافية لعجلة التنمية.