مبادرة عقارية لحاملي شهادات ادخار البنوك للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة

يشهد السوق المصري، العديد من التحديات بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بما انعكس بشكل مباشر على اسعار الدولار ومعدلات الفائدة بالبنوك وكذلك أسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج والبناء والتشييد.

والقطاع العقاري على رأس القطاعات التى قد تتأثر بالمتغيرات والظروف الجديدة التى يشهدها السوق المصري، ولذلك تتجه بعض الشركات وفى مقدمتهم شركة دبي للتطوير العقاري للبحث عن حلول وأفكار جديدة ومبتكرة لتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، وخلق  فرص استثمارية جديدة تناسبهم وتتوافق مع المعطيات والمتغيرات الحالية، وفى إطار ذلك دشنت الشركة مبادرة جديدة لدعم وتنشيط حركة السوق العقاري، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، وخاصة سوق العاصمة الإدارية الجديدة، والمبادرة الجديدة لأصحاب شهادات الادخار والودائع البنكية والاستفادة من عوائد شهادات الادخار فى حجز وشراء عقار بأسعار اليوم، وسداد مقدمات الحجز بعد فك شهادات الادخار خلال عام.

والمبادرة تحقق مكاسب عديدة للعملاء والاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، حيث يتم الاستفادة من عوائد شهادات الادخار ذات العائد الـ18% والتى نجحت فى جمع حصيلة تزيد عن 600 مليار جنيه فى البنوك، فى حجز منتج عقاري متميز “تجاري اداري” فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أحمد شحاته رئيس قطاع المبيعات بشركة دبي للتطوير العقاري  إن السوق المصري شهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الأخيرة ومنها ارتفاع قياسي لأسعار الذهب وزيادة كبيرة للدولار، وارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات الانتاج، علاوة على طرح البنوك شهادات ادخار الـ18%، والتى نجحت فى جمع حصيلة تزيد عن الـ600 مليار جنيه.

وأضاف، هذه المتغيرات والظروف التى يشهدها السوق المصري دفعتنا أن نفكر خارج الصندوق والبحث عن أفكار جديدة ولا نتجه لرفع الأسعار أو وقف البيع كما قرر البعض، ولكن نتعامل مع ظروف السوق الحالية، وقررنا طرح مبادرة جديدة تتوافق مع رغبات واحتياجات المواطنين ولا تمثل أي عبء عليهم، والمبادرة تقوم على الاستفادة من عوائد شهادات الإدخار البنوك ، وشراء عقار  بأسعار اليوم، وسداد مقدمات الحجز بعد فك شهادات الادخار خلال عام.

وأكد شحاته على أن المبادرة خطوة مهمة لدعم حركة الاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقارى بشكل خاص، وخاصة وأن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ويصل لحوالي 18 – 20% من حجم السوق المصري، لافتا إلى العاصمة الإدارية الجديدة هى أيقونة الجمهورية الجديدة، والاستثمار بالعاصمة الإدارية حاليا يعد فرصة ذهبية ومثالية سواء محليا او خارجيا وذلك قبل انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة للعاصمة وكذلك ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الفترة القادمة وخاصة مع تراجع قيمة الجنيه.

وأشار إلى أن العقارات لا تزال أفضل وعاء ادخاري واستثماري، وخاصة مع تراجع قيمة الجنيه وارتباك أسواق الذهب وتذبذب أسعاره، لافتا إلى أن سوق العقارات هو الأكثر استقرارا وأمانا في مصر”.