«ملتقى بُناة مصر» يستعرض خريطة استثمارات قطاع التشييد والبناء في أفريقيا والدول العربية 19 يونيو
تنطلق فعاليات الدورة السابعة من “ملتقى بُناة مصر Builders of Egypt” تحت عنوان “فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية”، في 19 يونيو 2022، والذي تنظمه شركة «إكسلانت كومنيكيشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء.
يشهد الملتقى في دورته الحالية حضور وزاري موسع من الحكومة المصرية، وكذلك وزراء الدول الأفريقية والعربية بقطاعات الإسكان والاستثمار والقطاعات الخدمية، كما يضم الملتقى لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية بقطاعات التشييد والاستثمار والتجارة، فضلاً عن حضور ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ورؤساء الكيانات المصرفية الكبرى، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة التى تحمل فرص استثمارية بالمحيط العربي والأفريقي لقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري المصري وكافة الصناعات المرتبطة بالقطاع.
يناقش الملتقى التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير في ظل متغيرات اقتصادية ومالية عالمية فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، كما يستهدف الملتقى طرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع لمعدلات النمو المستهدفة منه.
ويستهدف الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية وخريطة المشروعات الجديدة بالدول الأفريقية والعربية أمام قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري وقطاع صناعة مواد البناء المصري لبحث فرص مشاركة الكيانات المصرية في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة والتعمير بالمحيط العربي والأفريقي، مع دخول الشركات المصرية في عمليات التنفيذ وتكوين شراكات جادة مع نظيرتها في أفريقيا والدول العربية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المؤسسات التمويلية سواء المحلية أو الدولية لتوفير التمويل اللازم لقطاع التشييد بما يدعم تنافسيته مع الشركات الأخرى التي تستحوذ على حصة كبيرة من قطاع التشييد في السوق الأفريقية والعربية.
المزيد من المشاركات
هذا كما تستعرض النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر في التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، والتى ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبي على البيئة في كافة مشروعاتها والحد من كافة التأثيرات والإنبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
ويتطلع الملتقى إلى وضع إطار تنظيمي متكامل مع كافة الجهات والكيانات المصرية المتخصصة فى مجالات التشييد والبناء والطاقة والكهرباء والاستثمار والتمويل كشركاء رئيسيين للدولة فى الانطلاق نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا والدول العربية، عبر تيسير عملية تصدير قطاع المقاولات المصري للدول العربية والأفريقية، فضلاً عن بحث إمكانية نقل التجربة المصرية للخارج، ليأتي ذلك إنطلاقاً من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجهيز لعقد قمة دولية للبنية التحتية والتنمية المستدامة، وهو ما دفع الملتقى هذا العام لاستضافة وزراء الدول الأفريقية والعربية ومسؤولي الجهات الحكومية والمنظمات التمويلية الدولية لطرح أجندة المشروعات الجديدة واستعراض خريطة التنمية واستراتيجيات التعمير أمام الشركات المصرية.
ويمثل الملتقى حدثًا هامًا يلتقى خلاله كافة أطراف قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية، حيث يستحوذ القطاع على أهمية خاصة في مصر لارتباطه بأكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق المصرية، ويساهم بنسبة تقارب الـ 15% من معدلات نمو البلاد، كما يحرص دائمًا قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري للحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن ملتقى بناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، حيث يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، كذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.