وقعت شركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، عقد شراكة مع المكتب الكندي للهندسة والاستشارات، كاستشاري هندسي لكافة مشروعاتها الإنشائية والعقارية والفندقية في مصر، في إطار من التعاون والشراكة لتوفير الحلول الهندسية والتصميمات لمشروعاتها العقارية والإنشائية التي تستهدف خفض تكلفة الإنشاءات وتحقق احتياجات ومتطلبات كافة الشرائح الاجتماعية المستهدفة للقطاع السكني والإداري والتجاري والفندقي.
يأتي ذلك فيما أطلقت شركة ليوبارد سياسية تسعيرية عادلة وفريدة من نوعها تنفذ لأول مرة مصر لخلق توازن في الأسعار بالسوق العقارية وتوفر منتجات تنافسية، تتناسب مع السوق المصرية والعملاء.
وقع العقد كل من المهندس محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، والدكتور عماد الشربيني رئيس المكتب الكندي للهندسة والاستشارات الهندسية.
وأكد الشربيني، أن المشروعات القادمة في السوق سوف تنفذ بنفس الفكر الذي اتبعناه في الإمارات- دبي، والذي يتناسب مع السوق المصرية، ومتطلبات العملاء من خلال تصميمات وحلول جديدة وإدارة تنفيذية لخفض الفاقد وأسعار تكلفة البنية التحتية والمشروعات العقارية والإنشائية المختلفة.
واستعرض رئيس المكتب الكندي احدي التصميمات المعمارية المخطط تنفيذها لإنشاء كمباوند سكني وتجاري، مشيراً أن المشروع عبارة عن مساحات سكنية وتجارية مقسمة حسب رغبة العملاء لتناسب كافة الشرائح وبتكلفة أٌقل لتوفر حياة كريمة للمواطنين.
وقال، محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، إن الشراكة مع كبري المكاتب الهندسية في العالم، يأتي من منطلق أن اي نجاح لمشروع بداية من تصميمه إلى مرحلة التسليم، بطلها هو الاستشاري الذي يحدد الرؤية العامة للمشروع والطريق لتنفيذه وتسليمه.
وأضاف زايد، أن تلك الخطوة تأتي استكمالًا لنجاح الشركة في العديد من الشراكات علي المستوي الحكومي لشركات القطاع العام والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجانب اتباعها سياسة تسعرية عادلة واستراتيجية طموحة لأحداث طفرة في تطوير العقار في مصر من خلال تنفيذ المشروعات بجودة عالية وأٌقل تكلفة وتوفير منتجات عقارية بأسعار عادلة ومناسبة لكافة العملاء.
ولفت أن نجاح أي مشروع يتوقف عليه عوامل هامة، هي المساحات التي تعتمد علي التخطيط السليم ودراسة الكثافة السكانية والطرق الداخلية للسيارات، والمشاه، والمناطق الخضراء والمائية وأماكن التجاري والإداري والخدمات، بالاضافة إلي البنية التحتية والأساسية للمشروع، والمكان السكني الذي يعيش فيه المواطن والذي يجب أن يوفر الخصوصية ويناسب عدد الافراد والتهوية والإضاءة الجيدة وغيرها.
المزيد من المشاركات
وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، «الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم مدينة جديدة لجمهورية جديدة، ومشروعات بنية تحتية قوية تحيط بمصر كلها وتحاكي مدن العالم العربي والغربي، تفتخر بها مصر العالم، كواجهة تاريخية وحضارية لعلوم الهندسة المعمارية والإنشائية».
وأكد زايد، أن 2022 هو ثاني عام من أعوام الحصاد في خطة ورؤية مصر للتنمية العمرانية والمستدامة 2030 والتي بدأها الرئيس السيسي في السوق المصري في مختلف القطاعات.
ولفت أن مشروعات الدولة للتنمية العمرانية والبنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أُثرت بشكل ايجابي علي المطورين العقاريين حيث منحت القطاع الخاص القدرة علي التوسع العمراني والخروج من القاهرة لخلق التوازن في الكثافة السكانية، مؤكداً أن تاثير التضخم العالمي لن يؤثر علي حركة الاستثمار في مصر كونها أرض خصبة لأي مستثمر في القطاع الصناعي والتجاري والعقاري.
وأكد أن حجم استثمارات الشركة لتكلفة الإنشاءات لمجموعة مشروعات شرق وغرب القاهرة والمناطق الساحلية التي تم بدأ الإنشاءات بها تقدر بـ 20 مليار جنيه.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد، أحدت المشروعات العقارية «Cairo Cannes»، موضحا أن المشروع يقام بالشراكة مع شركة زهراء المعادي أحدي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة 50%-50%، علي مساحة 34 فدانا علي واجهة الطريق الرئيسي لمدينة هليوبوليس الجديدة بسعر أفتتاحي للمتر 12 ألف جنيه.
وأشار أن تكلفة المشروع تبلغ 1.4 مليار جنيه، ويضم 1000 وحدة سكنية ومول تجاري ونادي اجتماعي رياضي، وينفذ علي مرحلتين ومن المخطط تسليم المرحلة الأولي منه في 2024 لنحو 600 وحدة.
ولفت إيضا إلي أن مشروع كمبوند ايست كايرو من بين أهم المشروعات السكنية المتكاملة للشركة، موضحا أن المشروع يقام علي مساحة 78 فدانا بإجمالي 4500 وحدة سكنية ويضم نادي رياضي وفندق Hiltom Garden، يتم تنفيذه علي 3 مراحل للسكني والخدمات، وتشمل المرحلة الأولي 44 عمارة بإجمالي 1365 وحدة سكنية ومن المخطط الإنتهاء من التسليم عام 2024.
واشار أن الشركة تتوسع في التعاقد لإنشاء فنادق هيلتون جاردن بمشروعاتها وللمطورين بمناطق شرق القاهره من خلال شركه ميدل ايست صاحبه حقوق امتياز هيلتون جاردن ان ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بخلاف مشروعاتها الساحلية، بمتوسط غرف فندقية من 5000 غرفة إلى 7000 غرفة فندقية خلال الخمس اعوام القادمه .