قطاع العقارات يحتل المرتبة الثانية في تعاملات البورصة خلال نوفمبر بقيمة 17.9 مليار جنيه
احتل قطاع عقارات في المركز الثاني خلال تعاملات البورصة المصرية في نوفمبر الماضي بقيمة تداولات بلغت 17.9 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 7 مليار ورقة مالية، فيما تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية المرتبة الأولى بقيمة تداولات 18.4 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بقيمة 20%، وحجم تداولات بلغ 6.681 مليار ورقة مالية.
واحتل قطاع موارد أساسية مشروبات المركز الرابع بقيمة تداولات وصلت إلى 10.8 مليار جنيه، بحجم تداولات وصل إلى 570 مليون ورقة مالية.
جاء قطاع الاتصاالات في المركز الخامس بقيمة تداولات بلغ 5.7 مليار جنيه وحجم تداولات بلغت 5.6 مليار ورقة مالية.
وحققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 140 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمير ، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.676.7 تريليون جنيه، 1.536 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 24735 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 9.68%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 21.94% مغلقا الفترة عند 5274 نقطة، كما حقق S&P ارتفاعا بنحو 20.38% مغلقا الفترة عند 4554 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فسجل ارتفاعا بنحو 7.06% مغلقا عند 29657 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 18% مغلقا الفترة عند 7654 نقطة.
المزيد من المشاركات
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 927 مليار جنيه وكمية التداول نحو 31 مليار ورقة منفذة على 2.7 مليون عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 933 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 17 مليار ورقة منفذة على 2.3 مليون عملية خلال الشهر الماضي.
واستحوذت الأسهم على 11.52% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 88.48% خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.4 % والعرب على 7.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5.1 مليار جنيه، والعرب سجلوا صافي شراء بقيمة 3 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.6% والعرب 7.7%.
وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.562 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.235 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام